انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي

انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الشركات المحلية خلال الفترة الحالية، وسط تراجع الطلب على المنتجات والخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أثّر على هامش أرباح المنشآت بشكل ملحوظ، بحسب البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير.

مؤشر مديري المشتريات وترجمته للأداء الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع غير النفطي في مصر 48.9 نقطة خلال فبراير، مقارنة بـ49.8 نقطة في يناير، ليبقى تحت الحد الفاصل البالغ 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش، مع الإشارة إلى أن المؤشر تجاوز هذا الحد لفترة مؤقتة في نهاية العام الماضي، مما يعكس تذبذبًا مستمرًا في أداء القطاع الخاص. ويُظهر هذا التراجع محدودية الطلب وتأثير ارتفاع تكاليف التشغيل على النشاط الاقتصادي.

عوامل النزول وتأثير التوترات الإقليمية

يُعزى انكماش القطاع الخاص غير النفطي جزئيًا إلى تداعيات التوترات العسكرية في المنطقة التي أثرت سلبًا على قناة السويس، حيث تسببت المواجهات الأخيرة في إعادة توجيه بعض شركات الشحن العالمية لمساراتها خارج القناة بسبب المخاوف الأمنية، مما ألحق ضررًا بحركة الملاحة والتجارة. هذا التحدي الإقليمي شكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، فضلًا عن انعكاسات السياسات العالمية الحمائية التي تؤثر على تدفقات التجارة الخارجية.

تراجع في الطلب وارتفاع في التكاليف التشغيلية

شهدت الشركات تراجعًا ملحوظًا في طلبات الشراء بانكماش الأعمال الجديدة بوتيرة غير مسبوقة خلال خمسة أشهر، خاصة في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، فيما كان قطاع الإنشاءات الوحيد الذي أظهر بعض التحسن في الطلب، في حين ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو 2025، نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام والأجور ونفقات الاستيراد، وتأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية كالنفط والمعادن.

• تراجع الطلب أدى إلى ضعف حركة الإنتاج والتوظيف.
• ارتفاع التكاليف حد من قدرة الشركات على رفع الأسعار.
• انخفاض هوامش الربح دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج.
• استمرار سياسة تقليل العمالة بناءً على التباطؤ الاقتصادي.

مؤشر مديري المشتريات لا يقيس فقط حجم النشاط الاقتصادي بل يوفر رؤية شاملة لظروف الأعمال، مثل حجم الطلب والتوظيف ومستويات الإنتاج، وهو ما يجعل انكماش القطاع الخاص غير النفطي مؤشرًا على مخاطر تستدعي الانتباه من قبل صناع القرار لضمان تحفيز النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. استمرار هذا الانكماش يشير إلى ضرورة استراتيجيات دعم مبتكرة لتعزيز أداء القطاع الخاص وتقليل تأثير العوامل السلبية المتلاحقة.