الأجانب يستثمرون 400 مليون ريال في السوق السعودي وأذرع سعودية تبيع بنصف مليار

المستثمرون الأجانب

في تحول غير متوقع بأداء السوق المالية السعودية، استحوذ المستثمرون الأجانب على 399.34 مليون ريال كصافي شراء خلال أسبوع واحد وهو ما يعكس توجهًا جديدًا في حركة المستثمرين بالمملكة، بينما شهد السعوديون خروجًا مكثفًا بنحو 449.23 مليون ريال.

تصاعد دور المستثمرين الأجانب في السوق السعودية

أظهرت تقارير تداول السعودية للأسبوع المنتهي في 19 فبراير ارتفاعًا حادًا في تفضيل المؤسسات الأجنبية التي حققت صافي شراء بلغ 394.93 مليون ريال، مسيطرة على نحو 39.3% من إجمالي عمليات الشراء، ما يبرز ثقة متنامية في السوق وتوجه الاستثمار العالمي تجاه الاقتصاد السعودي. تجاوز حجم مشتريات المؤسسات الأجنبية 7.93 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 7.53 مليار ريال، مما يدعم فكرة اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

التغير الكبير في سلوك المستثمرين السعوديين

في المقابل، لفت الانسحاب الكبير للمستثمرين السعوديين الأنظار، حيث سجلت عمليات البيع نسبة 60.73% من إجمالي المبيعات الأسبوعية بقيمة 12.25 مليار ريال، في حين اقتصر الشراء على 11.80 مليار ريال فقط، مما أدّى إلى تحقيق صافي بيع واضح. وكان الأفراد السعوديون الأكثر نشاطًا في عمليات البيع بصافي بيع 634.83 مليون ريال نتيجة تنفيذ مبيعات بلغت 10.51 مليار ريال مقابل مشتريات 9.87 مليار ريال فقط.

تطورات أخرى تؤكد إيجابية المستثمرين الخليجيين

صعدت دول الخليج بمكاسب إضافية ملحوظة، إذ حققت صافي شراء بقيمة 49.89 مليون ريال مع مشتريات إجمالية بلغت 440.17 مليون ريال مقابل مبيعات 390.29 مليون ريال، ما يعزز الدور الإيجابي للمستثمرين الإقليميين في السوق المالية السعودية. هذا الأداء يأتي في ظل الخطوات التي اتخذتها هيئة السوق المالية للسماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق اعتبارًا من فبراير.

• صافي شراء المستثمرين الأجانب بلغ 399.34 مليون ريال خلال أسبوع واحد.
• المؤسسات الأجنبية استحوذت على 39.3% من إجمالي عمليات الشراء.
• البيع السعودي وصل 12.25 مليار ريال بنسبة 60.73% من عمليات المبيعات.
• الأفراد السعوديون سجلوا صافي بيع بقيمة 634.83 مليون ريال.
• دول الخليج حققت صافي شراء بقيمة 49.89 مليون ريال.

التحول في سلوك المستثمرين الأجانب والمواطنين يطرح آفاقًا جديدة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية على الخارطة العالمية، مع استمرار تدفق الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد، مما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال ويعزز الثقة بمستقبل الاستثمار في المملكة.