اليمن والسعودية توقعان اتفاقية دعم مالي بـ1.3 مليار ريال لتغطية المرتبات

اتفاقية دعم اقتصادي جديدة بين اليمن والسعودية

وقع وزير المالية اليمني مروان بن غانم، في الرياض، اتفاقية دعم اقتصادي مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة مليار و300 مليون ريال سعودي، توازي نحو 346 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتغطية عجز الموازنة وتمويل صرف مرتبات موظفي الدولة. تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الموازنة العامة لعام 2026، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات.

دور الدعم السعودي في استقرار الاقتصاد اليمني

تمثل الاتفاقية بين اليمن والمملكة السعودية جزءًا من جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، إذ تعمل على تأمين صرف الرواتب للموظفين الحكوميين في القطاعين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى دعم الوحدات الاقتصادية المختلفة. يؤكد وزير المالية اليمني أن هذا الدعم يعكس المواقف السعودية الثابتة ويعزز جهود الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف لرفع كفاءة الإيرادات العامة.

تعزيز التنمية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

يعبر السفير السعودي محمد آل جابر عن حرص المملكة على مواصلة تقديم الدعم المادي لليمن، مشيرًا إلى أن المنحة تأتي ضمن أنشطة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يركز على التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحفيز مسار التعافي الوطني. يترتب على هذه المبادرة تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

أهمية برنامج الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

يتزامن هذا الدعم مع سعي الحكومة اليمنية إلى تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تحسين إدارة الموارد وزيادة كفاءة الإيرادات العامة. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات العامة، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويوفر بيئة أفضل للعمل والتنمية الاقتصادية بعيدًا عن أي تأثيرات سلبية.

• تغطية عجز الموازنة العامة بهدف استقرار المالية الحكومية.
• تمويل صرف رواتب موظفي الدولة المركزية والمحلية.
• دعم الوحدات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
• تعزيز برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية لزيادة الإيرادات.
• التخفيف من المعاناة الإنسانية ودعم جهود التعافي الوطني.

يمثل هذا الدعم السعودي خطوة حيوية في سبيل تحقيق استقرار اليمن المالي وتشجيع التنمية الاقتصادية، تمهيدًا لمستقبل أكثر ازدهارًا ورخاءً للبلاد.