3000 ريال غرامة احتجاز جواز العامل و1000 لعدم منح إجازة الوضع

تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ضمن الجهود الرامية لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها، ليشمل تصنيفات جديدة وعقوبات مشددة تضمن تطبيق الأنظمة بصرامة.

تفاصيل المخالفات والعقوبات في نظام العمل

ينص جدول المخالفات على أن تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً يعد مخالفة جسيمة، مع فرض غرامة تصل إلى 2000 ريال للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر. كما تُقرر غرامة 10 آلاف ريال عند تشغيل عامل غير سعودي بدون رخصة عمل، و3 آلاف ريال في حال احتجاز جواز السفر أو الإقامة وتتضاعف العقوبات حسب عدد العمال المتضررين. وتبلغ غرامة عدم التزام المنشأة بتشغيل الأحداث 1500 ريال.

• غرامة 1000 ريال لعدم توثيق عقد العمل إلكترونياً.
• عقوبة 1000 ريال لعدم منح إجازة الوضع للعاملات.
• غرامة 3000 ريال للمنشآت التي لا توفر رعاية لأطفال العاملات في حال وجود 50 عاملة فأكثر وعدد أطفالهم 10 فأكثر.
• عقوبات تصل إلى 250 ألف ريال للأفراد الذين يمارسون نشاط توظيف أو استقدام عمال دون ترخيص.

تعزيز حماية حقوق العاملين وسوق العمل

يهدف القرار إلى دعم الاستقرار في سوق العمل وحماية حقوق العاملين، إضافة إلى رفع جاذبية ومرونة بيئة العمل التي تعزز كفاءة واستدامة المنشآت. تأتي هذه التعديلات تماشياً مع التحديثات الحديثة على نظام العمل واللائحة التنفيذية، مع إعادة تصنيف تسع فئات من المخالفات الاقتصادية لتسهيل الفهم وضمان الالتزام. الفئات تشمل مخالفات عامة، نشاطات التعدين، عقود العمالة البحرية، التشغيل والصيانة، الاستقدام وخدمات العمالة، العمالة المنزلية، الإعلانات، توظيف السعوديين، والعاملين في الزراعة والرعاية الخاصة.

تعزيز جاذبية بيئة العمل والتزام المنشآت

شددت الوزارة على أهمية الاطلاع الدقيق على تفاصيل التعديلات عبر موقعها، مؤكدة أن تطبيق جدول المخالفات سيكون فاعلاً ابتداءً من صدور القرار الوزاري، بعد طرحه لاستطلاع آراء العموم والجهات ذات العلاقة. استمرار هذا النهج يضمن مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز المرونة وجاذبية سوق العمل السعودية.

يُعد هذا القرار خطوة نوعية في ضبط سوق العمل وتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقراراً، ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتمكين كافة الأطراف من الالتزام بقواعد العمل المنظمة في المملكة.