تثبيت الجدول الأكاديمي للجامعات خلال 3 أعوام مقبلة

{التقويم الأكاديمي} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد التقويم الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في الإمارات لمدة ثلاث سنوات بدءًا من العام الدراسي 2026–2027 وحتى 2028–2029، ويشمل القرار الجامعات الحكومية والخاصة، مع استثناء الجامعات الدولية التي تتبع جداولها وفق جامعاتها الأم. يهدف التقويم إلى توحيد الفترات الدراسية والإجازات بما يخدم جودة التعليم وتنظيمه.

كيف يحدد التقويم الأكاديمي بداية ونهاية الفصول الدراسية؟

يمنح التقويم الأكاديمي المرونة لمؤسسات التعليم العالي في تحديد مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي ضمن حدود ضيقة لا تتجاوز أسبوعًا قبل أو بعد التواريخ المعلنة، على أن تُحافظ مدة الإجازات ثابته، مع مراعاة اختلاف البرامج والتخصصات وعدد الفصول الصيفية، ويبدأ العام الدراسي 2026–2027 في 31 أغسطس، يلي ذلك فصول شتوية وربيعية متعددة وموسم صيفي يمتد لستة أسابيع. هذا التنظيم يرسخ نظامًا متزنًا للدراسة يعزز التراكم المعرفي والتجربة الأكاديمية.

ما هي تفاصيل الإجازات والإعادة الدراسية ضمن التقويم الأكاديمي؟

تشتمل الإجازات على عطلات شتوية وربيعية تختلف قليلاً بين الأعوام الدراسية الثلاثة، مع بدء الدراسة بعد عطلة الشتاء مباشرة، حيث تمتد هذه العطلات لعدة أيام محددة بدقة مثلا من 21 ديسمبر حتى 1 يناير في العام الأول، بالإضافة إلى عطلة الربيع التي تتيح فرصة للراحة قبل استئناف الدراسة. كما يتم احتساب الفصول الدراسية على أساس أسابيع تدريس فعلية تضمن جودة التعليم من دون تأثير الإجازات الرسمية.

ما هو تأثير التقويم الأكاديمي الجديد على جودة التعليم العالي؟

يسهم التقويم في توفير بيئة تعليمية متوازنة مستندة إلى توزيع زمني واضح للفصول الدراسية والإجازات، ويتألف النظام من 16 أسبوعًا للفصل الأول، و17 أسبوعًا للفصل الثاني، إضافة إلى 6 أسابيع صيفية، مع استثناء الإجازات من حساب مدة التدريس. هذا التوزيع الدقيق يدعم الاستقرار الأكاديمي ويعزز جاهزية الطلبة بشكل منظم استعدادًا لمراحلهم التعليمية والمهنية القادمة، متسقًا مع رؤية الدولة لتطوير الكفاءات الوطنية.

• تحديد بداية ونهاية العام الأدق يراعي الفروق بين التخصصات.
• اعتماد عطلات منتظمة ومتتابعة للراحة النفسية والعقلية للطلاب.
• تمكين المرونة ضمن جدول زمني موحد يدعم التخطيط الأكاديمي.
• توزيع الأسابيع الدراسية بطريقة تضمن التراكم المعرفي دون انقطاع.
• دعم الجامعات الخاصة والحكومية بآليات تنسجم مع متطلبات التعليم الحديث.

تأتي هذه الخطوات لتعزيز استقرار منظومة التعليم العالي، وتوفير بيئة منظمة تسمح بتحقيق التوازن بين الجانب الأكاديمي والراحة اللازمة للطلبة.