تقرير رقمي 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2025

تحويلات المصريين بالخارج بلغت 41.5 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة زيادة ملحوظة بـ40.5% مقارنة بعام 2024، حيث وصلت القيمة إلى 29.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد لم يسبق تحقيقه في التاريخ الاقتصادي للدولة. هذا النمو يعكس تحسنًا واضحًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر مما يعزز الاستقرار المالي.

تأثير قرار البنك المركزي على تحويلات المصريين بالخارج

أدى قرار البنك المركزي المصري بتطبيق سياسة مرنة لتسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية في مارس 2024 إلى استقرار ملحوظ في سعر الصرف؛ ما كان له أثر مباشر في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، إذ تراجعت الفروق بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مما شجع المرسلين على الاعتماد على القنوات الرسمية. هذا التوجه ساهم في تنشيط التحويلات النقدية وتوفير العملات الأجنبية بشكل أكثر انتظامًا.

كيف ارتفعت تحويلات المصريين خلال النصف الأول من عام 2025؟

بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، الممتدة من يوليو إلى ديسمبر، حوالي 22.1 مليار دولار، بزيادة 29.6% مقارنة بالفترة المماثلة في العام المالي السابق التي سجلت 17.1 مليار دولار. كما سجل شهر ديسمبر 2025 أعلى مستوى شهري في التاريخ بما يعادل 4 مليارات دولار، محققًا قفزة نسبتها 24% عن ديسمبر 2024.

عوامل ساهمت في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

يرجع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لعدة عناصر متداخلة يمكن توضيحها كما يلي:

• الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه بعد حرية التسعير.
• خفض الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية.
• زيادة الثقة في النظام المصرفي المصري والاعتماد على القنوات الرسمية.
• توفير النقد الأجنبي لتلبية طلبات الاستيراد الأساسية.
• الإصلاحات الاقتصادية التي دعمت السياسات النقدية وأسواق الصرف.

يتضح أن التطورات المصرفية والنقدية الأخيرة أسهمت بشكل فاعل في تعزيز تحويلات المصريين بالخارج لأن ذلك يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاقتصاد المحلي وتوفير العملة الأجنبية اللازمة.