تعديل جديد.. قيمة تقسيط إيجار قديم تصل لـ7000 جنيه شهرياً

الإيجار القديم يعتبر من أبرز القضايا التي تشغل بال عدد كبير من السكان في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ حيث تمثل تلك المناطق أكبر تجمعات للوحدات العقارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. هذا القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على زيادة الإيجارات؟

قامت لجان متخصصة بتصنيف المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، بناءً على معايير معقدة تشمل الموقع، وجودة البناء، توفر الخدمات، وشبكة المواصلات، إضافة إلى القيم الإيجارية السابقة. وقد أدى هذا التصنيف إلى تحديد زيادات متفاوتة تتناسب مع كل فئة بحيث تصل إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وهو تعديل يواجه تحديات من بعض المستأجرين وأصحاب العقارات.

ما هي القواعد الجديدة لتسديد القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم؟

يطبق القانون على المستأجرين دفع مبالغ تعدل الإيجار بشكل كبير، حيث حدّد مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا يتم دفعه حتى انتهاء لجان الحصر، مع إمكانية تقسيط الفروق المالية لاحقًا. يمكن لفهم واقع الأعباء المالية الجديدة مراجعة المثال التالي: شقة مؤجرة في منطقة متميزة كانت إيجارها 250 جنيهًا شهريًا، سيتم دفع 5000 جنيه بعد تنفيذ الزيادة، مع إمكانية سداد المستحقات المتراكمة على عدة دفعات شهرية.

ما هي الإجراءات المتعلقة بعمل لجان حصر وتصنيف الإيجار القديم؟

حددت القوانين مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة، ويرتبط بذلك إعلان نتائج التصنيف رسميًا عبر الجهات المختصة لتعزيز الشفافية والفهم الواضح لأطراف العلاقة التعاقدية. ويأتي هذا التنظيم ضمن مساعي تعديل أسعار الإيجار بما يتلاءم مع القيمة الحقيقية للعقارات وتوفير بيئة عادلة لملاك الوحدات والمستأجرين.

• تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات.
• تصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة ومتكاملة.
• تحديد زيادات إيجارية متفاوتة بحسب فئة المنطقة.
• فرض مبلغ مؤقت قابل للتقسيط حتى انتهاء الحصر.
• إعلان النتائج رسميًا لضمان الشفافية والتطبيق العادل.

يلعب قانون الإيجار القديم دورًا مركزيًا في إعادة هيكلة سوق الإيجارات؛ إذ يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية مدة عمل اللجان ودقة تصنيف المناطق لإتاحة حلول واضحة ووضع قواعد سليمة للتقاضي.