تراجع مؤقت.. أسعار الذهب ترتفع في تعاملات الأحد المسائية

الذهب في السوق المحلية يشهد ارتفاعًا متواصلًا مع صعود الأونصة عالميًا وتحركات الدولار محليًا، إذ ارتفع عيار 21 بنسبة 3.1% الأسبوع الماضي، محققًا زيادة بقيمة تزيد عن 200 جنيه، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، مما يعكس تأثير عوامل خارجية وداخلية على تسعير المعدن النفيس في مصر.

كيف يؤثر صعود الأونصة على أسعار الذهب في السوق المحلية؟

تسعير الذهب في مصر يرتبط بشكل رئيسي بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، إذ يؤثر ارتفاع سعر الأونصة بشكل مباشر على تكلفة الذهب في السوق المحلي، حيث يشكل ذلك العامل الأساسي لتحديد السعر، بينما تلعب تحركات سعر صرف الدولار دورًا داعمًا لهذا الاتجاه داخل القطاع المصرفي، مما يعكس الترابط الوثيق بين الأسعار المحلية والعالمية.

ما هي العوامل الداخلية التي تدعم استقرار أسعار الذهب في مصر؟

تسعى الحكومة إلى تعزيز صناعة الذهب من خلال تنفيذ استراتيجية تهدف إلى التطوير ورفع القيمة المضافة، وذلك عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى تحسين عمليات التصميم والتصنيع، ورفع مهارات العمالة الفنية، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لدى المنتجين المصريين وزيادة الصادرات، ما يضمن استقرار السوق المحلية وتوفير فرص اقتصادية مستدامة.

ما هو وضع أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية والعالمية؟

عادت أسعار الذهب لترتفع محليًا وعالميًا، حيث سجل عيار 24 نحو 7931 جنيهًا، وعيار 21 بلغ 6940 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ 5949 جنيهًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند 55520 جنيهًا، تزامنًا مع استمرار توترات جيوسياسية عالمية وتأرجح توقعات الفائدة الأمريكية؛ مما دفع سعر الأونصة العالمية إلى تجاوز 5108 دولارات مع نهاية الأسبوع، في حين احتفظ السوق المحلي بزخم صعودي ملحوظ.

  • ارتفاع سعر الأونصة عالميًا يدعم الأسعار المحلية.
  • تحرك الدولار يصب في صالح ارتفاع الذهب محليًا.
  • استراتيجية الدولة تُعزز تطوير القطاع وزيادة الصادرات.
  • دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرفع القدرة التنافسية.
  • تحسين تصميم الذهب يساهم في رفع قيمته السوقية.
العنوان التفاصيل
عيار 24 7931 جنيهًا للجرام
عيار 21 6940 جنيهًا للجرام
عيار 18 5949 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب 55520 جنيهًا

ينتظر سوق الذهب في مصر تحركات جديدة تعتمد على تطورات الأسعار العالمية وتحولات سعر الصرف، مما يستدعي متابعة مستمرة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.