ترقب نقاش مهم قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران في إسكندرية

الكلمة المفتاحية قانون الإيجار رقم 164 لعام 2025 شكل محور النقاش الحاضر في اجتماع لجنة الإسكان بجمعية رجال أعمال إسكندرية تحت رئاسة المهندس هاني أبو السعد، حيث استضافت اللجنة اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، لمراجعة بنود القانون وآثاره على قطاع العمران والاستثمار بما يضمن معالجة التحديات التنفيذية.

تأثير قانون الإيجار رقم 164 لعام 2025 على قطاع الاستثمار العقاري

ذكّر اللواء رضا فرحات خلال الاجتماع بضرورة اعتماد أجهزة الدولة آلية تمكن الملاك من التدقيق في امتلاك المستأجر لوحدات أخرى أو استئجاره لوحدات إضافية، مما ينشئ شفافية أكبر ويرتقي بالعلاقة الإيجارية ويجنب التضارب في الحقوق بين الطرفين. كما لفت إلى أهمية مراجعة القيمة الإيجارية وفق بيانات دقيقة تشمل مساحة الوحدة، عمر البناء، وسنة إنشائه إلى جانب حالته الهندسية التي تعد عوامل حيوية في تحديد السعر العادل.

العوامل الأساسية في قانون الإيجار رقم 164 لعام 2025 والتخطيط الحضري

دعا فرحات خلال الاجتماع الجهات المعنية بإصدار مخططات رسمية تصنف كل منطقة حسب طبيعتها الاقتصادية أو العمارية، بالإضافة إلى صياغة بروتوكولات مدروسة تتيح للمالك إصدار شهادة تثبت إغلاق الوحدة أو تركها شاغرة. وينظم تحصيل رسوم على هذه الخدمة بهدف إعادة توجيهها لدعم الفئات الأكثر حاجة، مما يخلق توازنًا بين حماية حقوق الملاك ومساندة المستأجرين المحتاجين للعبء المالي.

كيف يستفيد قانون الإيجار رقم 164 لعام 2025 من دعم المؤسسات والجهات الحكومية؟

ضمن إطار التعاون المثمر، أوصى رئيس الجمعية محمد هنو بالتوجه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمنح الملاك صلاحيات الاستعلام عن الوضع القانوني للمستأجرين عبر الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما يسهم في الحد من المشكلات المتعلقة بالملكية وتأمين البيئة الاستثمارية. أدار اللقاء المهندس هاني أبو السعد بمشاركة كبار أعضاء الجمعية وعدد من الخبراء والقانونيين لمناقشة الأبعاد التنفيذية للقانون.

• تفعيل آليات رقابة للملاك للتحقق من وحدات المستأجرين.
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على معايير متعددة تشمل العمر الهندسي لمسكن.
• إصدار مخططات رسمية تصنف المناطق الاقتصادية والعمرانية.
• منح الملاك حق إصدار شهادات تثبت حالة الوحدة العقارية.
• تحصيل رسوم معينة لدعم الفئات المحتاجة ضمن السوق الإيجاري.

المناقشات التي جرت تنبئ برؤية حيوية تسعى لتحسين العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين عبر إجراءات واضحة تساهم في تنظيم القطاع العقاري وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.