موعد صرف مارس.. تفاصيل زيادة المعاشات المنتظرة في 2026

الكلمة المفتاحية: موعد صرف معاشات مارس 2026

موعد صرف معاشات مارس 2026 يثير اهتمام ملايين المستفيدين في مصر، نظراً لأهمية هذه الأموال في تحسين ظروفهم المعيشية، خاصة مع الإعلان الأخير عن زيادة يترقبها الجميع ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بناءً على توجيهات رئاسية.

متى يبدأ موعد صرف معاشات مارس 2026؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات مارس 2026 يوم الأول من الشهر نفسه، بموجب القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يشمل الصرف حوالي 11 مليوناً ونصف المواطن المستحق، مع تطبيق الزيادات المقررة للفئات التي تبلغ السن القانونية خلال مارس مع المحافظة على القيم الحالية لمن استلموا مبالغهم سابقاً.

كيف تتوزع الزيادة في موعد صرف معاشات مارس 2026؟

تنص الزيادة الجديدة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1755 جنيهًا لمن يبلغ السن المقرر في مارس، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا للأشخاص المستحقين الذين أكملوا سن التقاعد مسبقاً، وهذه الزيادة تأتي ضمن إطار قانون التأمينات الاجتماعية، وتعد خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

• الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة: 1755 جنيهًا.
• الحد الأعلى للمعاش: 13,360 جنيهًا.
• يشمل الزيادات أصحاب المعاشات الجدد فقط.
• المعاشات السابقة تصرف بالقيمة الحالية.

ما هي الأماكن المعتمدة لصرف المعاشات؟

يستطيع المستفيدون الحصول على مستحقاتهم من عدة مصادر تسهل وصول أموالهم، حيث توجد فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بشكل واسع لخدمة المواطنين بسرعة وسهولة.

ما هو مصير الزيادة المنتظرة في موعد صرف معاشات مارس 2026؟

أكد محامي اتحاد أصحاب المعاشات أن الزيادة المرتقبة قد لا تتجاوز نسبة 15% اعتباراً من هذا الموعد، موضحاً ارتباط الأمر بالمواد التشريعية المنظِّمة لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، مع دعوته إلى تعديل تشريعي برفع هذه النسبة إلى 20% لمواجهة ارتفاع الأسعار، ما يتطلب خطوات رسمية من البرلمان لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستفيدة.

تشير التطورات إلى أن موعد صرف معاشات مارس 2026 سيشهد تغييرات مهمة، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية خلال هذا الشهر، في حين تبقى الحقوق محفوظة وفق القوانين المنظمة، مع نقاط توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.