تأجيل جديد.. نظر دعوى حظر صفحات فدوى مواهب في 27 يونيو

{الكلمة المفتاحية} القضاء الإداري يؤجل الدعوى المقامة ضد فدوى مواهب إلى 27 يونيو، وذلك لضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الاتهامات الموجهة إليها والتي تتعلق بانتحال صفة طبية، ممارسة العلاج النفسي بدون ترخيص، بالإضافة إلى التدريس والدعوة الدينية بدون تصاريح رسمية مع إساءة للتراث الفرعوني على منصات التواصل.

ما هي الاتهامات الموجهة لفدوى مواهب ضمن {الكلمة المفتاحية}؟

تتركز الدعوى التي تنظرها المحكمة في محتوى نشر وصف بأنه رجعي ومتطرف ينشر عبر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر تصريحاتها إساءة للتراث الفرعوني الذي يمثل جزءًا حيويًا من الهوية الوطنية المصرية ومصدرًا هامًا للسياحة، بينما تطالب الدعوى بمنعها من التدريس والدعوة وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.

ما هو الأساس القانوني وراء {الكلمة المفتاحية} لهذه الدعوى؟

يرتكز الطلب القانوني على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الإعلام، الذي ينص على منع نشر مضامين تحرض على الكراهية، إضافة إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي اشترط وجود ترخيص رسمي للدعاة كي يمارسوا مهامهم، مما دفع المحكمة إلى طلب ضم التحقيقات الجنائية الجارية للنيابة العامة لإثراء ملف الدعوى.

كيف يناقش {الكلمة المفتاحية} دعوى أخرى بخصوص قرارات غلق البارات؟

يتزامن تأجيل القضية مع استمرار نظر دعوى أخرى أمام نفس المحكمة، حول قرارات إدارية بخصوص حظر بيع المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، مع احتجاح بأنها تخالف مواد الدستور المتعلقة بحرية الاستثمار والمساواة، الأمر الذي يعكس اهتمام القضاء الإداري بمراجعة مدى توافق قرارات السلطة التنفيذية مع القوانين الدستورية.

تسلط قضية فدوى مواهب الضوء على الجدل القائم بين حدود حرية التعبير وأحكام تنظيم العمل الديني والإعلامي، وسط تشديد رقابة منصات التواصل على المحتوى الديني والتربوي، فيما يعكس دور القضاء الإداري في موازنة الحقوق الفردية مع القوانين السارية.

• تقديم الدعوى بناءً على اتهامات تتعلق بالمهنة والتدريس والدعوة.
• الاستناد إلى إجراءات قانونية محددة في قانون الإعلام والعمل الديني.
• تضمين التحقيقات الجنائية في ملف القضية للاستكمال القانوني.
• ربط القضايا بقرارات إدارية أخرى لها أثر على الحريات الشخصية.
• تقييم دور القضاء الإداري في مراجعة مدى شرعية القرارات المتخذة إداريًا.

مرور الوقت حتى موعد الجلسة سيوفر المجال لتكثيف التحقيقات التي قد تحدد مسارات القرار القضائي، في ظل استمرار النقاش القانوني والاجتماعي حول حالات مشابهة تظهر تحديات جديدة في تنظيم المحتوى الإلكتروني والحريات ذات الصلة.