بيان رسمي.. المؤسسة الوطنية تندد باعتقال المواطن بوحراقة

{الكلمة المفتاحية} المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تُدين اعتقال المواطن العاصي بوحراقة على خلفية سفره إلى بني وليد لتقديم التعازي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية وخرقًا لقواعد العدالة. هذه الحادثة التي شهدتها مدينتا طبرق وبني وليد تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مكانة الحقوق المدنية في ليبيا.

كيف أثرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على مجريات اعتقال العاصي بوحراقة؟

أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا رسميًا دانت فيه اعتقال العاصي بوحراقة، الذي وقع على يد عناصر الكتيبة 519 التابعة لصدام حفتر، حيث تم اعتقاله فور وصوله من طبرق إلى بني وليد بهدف تقديم التعازي للمغدور سيف الإسلام القذافي. يأتي هذا البيان ليؤكد على أهمية احترام الحقوق المدنية ورفض الاعتقال التعسفي.

عوامل مرتبطة باعتقال العاصي بوحراقة ضمن السياق الليبي الحالي

يمثل اعتقال المواطن العاصي بوحراقة نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان؛ إذ تم تسليمه في اليوم التالي لفرع جهاز الأمن الداخلي بطبرق، ثم نقله إلى رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، حيث لا يزال معتقلًا بدون أي مبرر قانوني. هذه الوقائع تعكس عمليات تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير في بيئة تعاني من اختلالات في سيادة القانون.

ما هي تداعيات موقف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تجاه اعتقال العاصي بوحراقة؟

طالبت المؤسسة الوطنية بالإفراج الفوري عن العاصي بوحراقة، معتبرة اعتقاله انتهاكًا جسيما لحقوق الإنسان ومجرد استغلال للسلطة بصورة غير قانونية. يبرز ذلك الحاجة إلى تعزيز آليات حماية الحقوق المدنية في ليبيا، ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

تتضمن إجراءات التعامل مع مثل هذه القضايا خطوات محددة وضمانات لحماية الحقوق، منها:

• توثيق الحوادث بشكل شفاف وسريع.
• متابعة حالات الاعتقال من قبل هيئات حقوق الإنسان.
• ضمان محاكمات عادلة ومستقلة.
• محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
• رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحقوق المدنية.

ولا تزال قضايا حقوق الإنسان في ليبيا تواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرمة الفرد، مما يتطلب متابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية لحماية المكتسبات القانونية والمدنية.