التخطي إلى المحتوى
close

السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، شاركت اليوم الأحد في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بمنح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج فيما يتعلق باستيراد السيارات. وتمت الموافقة على هذا المشروع بحضور مستشار شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وسارة نبيل معاون الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

عودة استيراد السيارات لمدة 3 أشهر

هذا المشروع يهدف إلى إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين في الخارج، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وقدمت السفيرة سها جندي شكرها لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة على هذا المشروع الذي يلبي طلبات المصريين في الخارج. كما شكرت رئيس مجلس النواب دكتور حنفي الجبالي وأعضاء المجلس على موافقتهم على هذا القانون ومنح الفرصة للمصريين في الخارج الذين لم يستفيدوا منه في الفترة السابقة للاستفادة منه الآن.

القانون يسمح لأي مصري مقيم في الخارج بجلب سيارة للاستخدام الشخصي، سواء له شخصياً أو لأحد أفراد أسرته البالغين من سن 16 عامًا. كما يمكن لأي مصري مقيم في الخارج ولم يستفد من التسهيلات الواردة في القانون رقم 161 لعام 2022 بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين في الخارج، الاستفادة من هذا القانون إذا توفرت جميع الشروط المطلوبة وتم سداد المبلغ المستحق في العملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة، التي عقدت في نهاية يوليو الماضي، تشير إلى أنه يمكن لمجلس الوزراء تمديد فترة سريان هذا القانون لمدة مماثلة لتلبية احتياجات المصريين في الخارج. ومن المتوقع أن يصبح القانون نافذًا بعد إصداره نهائيًا ونشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم فتح التسجيل في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة في نفس اليوم.

بعض النواب اقترحوا زيادة مدة سريان القانون إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، لتمكين عدد أكبر من المصريين في الخارج من الاستفادة من هذه المبادرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *