انطلاق اليوم.. وزارة المالية تطرح سند المواطن بعائد 17.75% شهرياً

الكلمة المفتاحية: عائد حساب التوفير في البريد المصري

عائد حساب التوفير في البريد المصري يمثل خيارًا هامًا للمصريين الذين يبحثون عن أداة استثمارية آمنة بعائد ثابت ومنتظم، حيث توفر الوزارة من خلال فروع الهيئة القومية للبريد سندات ادخارية جديدة تُعرف باسم «سند المواطن»، تستهدف دعم المدخرين عبر عائد شهري مستقر وفترة استثمار تصل إلى 18 شهرًا.

كيف يحدد عائد حساب التوفير في البريد المصري قيمة العائد الثابت؟

يُعرض «سند المواطن» عائدًا سنويًا ثابتًا نسبته 17.75% يتم صرفه بشكل شهري، ما يجعل عائد حساب التوفير في البريد المصري مجديًا للمدخرين الذين يفضلون عوائد منتظمة بدلًا من التقلبات، ويُعد هذا السند من الأدوات الاستثمارية الحكومية الآمنة التي تتيح دخلاً دوريًا مستقرًا للأفراد، مع مدة استثمار تصل إلى ثمانية عشر شهراً بدون مخاطر كبيرة.

ما شروط وحجم الاستثمار الذي يؤثر على عائد حساب التوفير في البريد المصري؟

  • القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 1000 جنيه.
  • الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 10 آلاف جنيه، مما يجعل عائد حساب التوفير في البريد المصري متاحًا لفئات مختلفة.
  • يقتصر الطرح في المرحلة الأولى على الأفراد عبر فروع البريد فقط.
  • الطرح يستمر من 22 فبراير 2026 حتى 8 مارس 2026.

الغرض من هذه الشروط هو تسهيل وصول المدخرين إلى عائد ثابت دون الحاجة إلى مبالغ ضخمة أو إجراءات معقدة، حيث يعزز عائد حساب التوفير في البريد المصري من فرص التوفير المنظم.

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من عائد حساب التوفير في البريد المصري؟

تتمثل الميزة الأساسية في عائد حساب التوفير في البريد المصري بكونه منتجًا آمنًا منخفض المخاطر يُصرف دخله شهريًا، كما يوفر سهولة في الاسترداد وفق الضوابط المحددة، مما يتيح للأفراد توظيف أموالهم بمردود مضمون، عبر شبكة واسعة من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي جاهزة لاستقبال طلبات الاشتراك بكفاءة عالية.

العنوان التفاصيل
عائد الفائدة السنوي 17.75% ثابت يُصرف شهريًا
مدة الاستثمار 18 شهرًا (عام ونصف)
القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه لكل سند
الحد الأدنى للاكتتاب 10 آلاف جنيه للأفراد
مكان الاكتتاب فروع الهيئة القومية للبريد فقط

من خلال هذه المساحات الاستثمارية الجديدة، يمكن للعائد في حساب التوفير بالبريد المصري أن يلبي تطلعات الكثيرين الذين يسعون إلى ضمان زيادة مادية مستقرة دون تعقيد في الإجراءات، ما يعزز من ثقافة ادخار مستدامة داخل المجتمع المصري.