موعد قريب تشغيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

{الكلمة المفتاحية} تشغيل الربط الكهربائي المصري – السعودي خلال أسابيع تعني خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الطاقي بين البلدين، حيث أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرب الانتهاء من مراحل الاختبارات والفحوصات اللازمة استعدادًا لبدء التشغيل على الشبكة الموحدة، ضمن خطط تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في المنطقة.

كيف يساهم الربط الكهربائي المصري السعودي في استقرار الشبكة؟

تُعد محطة الربط الكهربائي المصرية السعودية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لما تحويه من تكنولوجيا متقدمة وحجم عمل غير مسبوق، إذ يعمل الفريق الفني على استكمال جميع التجارب ضمن خطتهم الزمنية، وذلك لضمان انتقال سلس للتيار الكهربائي بين الشبكتين. تشمل الاختبارات تجهيز محطة المحولات في بدر، إضافة لتشغيل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، الأمر الذي يعزز ثقة الجهات المختصة باستقرار وكفاءة الشبكة القومية بشكل عام.

ما أهمية مشروع الربط الكهربائي في تعزيز التعاون الاقتصادي؟

ينطوي الربط الكهربائي على عناصر حيوية تتيح تبادل الطاقة بكفاءة من خلال استغلال الفروقات في أوقات ذروة الأحمال بين الدولتين؛ ما يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود وتحسين استدامة الطاقة. هذا المشروع يجسد جسور التواصل بين الاقتصادين المصري والسعودي، ليواكب الطموحات بإقامة سوق كهربائي عربي مشترك، كما يشكل حجر الزاوية نحو ربط أوسع يشمل قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ما هي تفاصيل المشروع ومكوناته الأساسية؟

يبلغ حجم قدرة الربط الكهربائي 3000 ميجاوات، معتمدًا على ثلاث محطات رئيسية للمحولات تقع في نقاط استراتيجية، اثنتان منها في السعودية والثالثة شرق القاهرة بمدينة بدر؛ متصلة بخطوط هوائية تمتد لنحو 1350 كيلومترًا بالإضافة إلى كابلات بحرية. ويتضمن تشغيل نظامين كهربائيين متوازيين (تيار متردد ومباشر)، فضلاً عن لوحات تحكم وأجهزة اختبار متطورة لضمان أمان وكفاءة تشغيل الشبكات.

• إجراء اختبارات شاملة لجميع المعدات قبل التشغيل.
• تشغيل محطة محولات بدر ومحطة سكاكين طابا2 بشكل متزامن.
• تفعيل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية بأعلى معايير السلامة.
• مراقبة الأداء من خلال مركز التحكم والتشغيل المتطور.
• دمج أنظمة الألياف الضوئية للتواصل الفوري بين المحطات.

تظهر الجهود المتواصلة والتركيز على الجودة ضمن مشروع الربط المصري السعودي مدى الالتزام نحو دعم البنية التحتية للطاقة، ما يعزز قدرة الدولتين على مواجهة تحديات الطلب المتزايد والتغيرات المناخية، ضمن مسعى لبيئة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.