تحديد موعد الفصل في دعوى قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

ينظر اليوم القضاء بدعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، التي رفعت أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبة بوقف تنفيذ مواد محددة في القانون، وذلك لادعاءات مخالفتها لنصوص الدستور والشريعة الإسلامية. الدعوى قُيدت في سبتمبر الماضي وتتناول بنودًا عدة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية.

ماذا تتضمن الدعوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم؟

تركز الدعوى على مطالبة بوقف تنفيذ مواد القانون 164 لسنة 2025 ذات الصلة بقيم الإيجار وفترات العقود، مع المطالبة بعدم الاعتداد بهذه المواد لحين الفصل النهائي في موضوع الدستورية؛ وذلك على أساس أنها تنتهك مبادئ دستورية عدة منها حماية الملكية والمساواة التضامنية.

ما هي نصوص قانون الإيجار القديم محل المنازعة؟

تشمل المواد المطعون عليها في القانون عدة بنود تحدد انتهاء عقود الإيجار بمدة محددة، وضوابط تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية والتجارية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بزيادة الإيجار السنوية وحقوق الإخلاء، حيث حدد القانون انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات والخاصة لغير السكني بخمس سنوات.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

يرسم القانون الجديد حدودًا جديدة للعلاقة بين الطرفين، من خلال رفع القيمة الإيجارية بنسبة معينة وتقنين حالات الإخلاء، وذلك بغرض إعادة تنظيم العلاقة وفقا لاتفاقيات حديثة؛ ولكن هذا أثر على حقوق بعض المستأجرين، خاصة فيما يتعلق بحماية الملكية واشتراطات التضامن الاجتماعي.

تتضمن الخطوات المطلوبة لفهم القانون الجديد وأثره على المستأجرين:

• رصد المواد القانونية المطعون عليها بالتفصيل، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير الدستوري.

يجرى اليوم دراسة مستفيضة للحيثيات القانونية لدعوى دستورية حول قانون الإيجار القديم، لتبيان ملاءمته للدستور والحقوق التي يحميها؛ وهذا يعكس تعقيدات التشريع في التوازن بين مصالح المستأجرين والمالكين.