اتهام مباشر المبعوثة الأممية لـ ليبيا بمسؤولية البرلمان والدولة في الأزمة

الكلمة المفتاحية: حالة الجمود السياسي

تواجه ليبيا حالة الجمود السياسي التي تعرقل المسار الديمقراطي؛ إذ اتهمت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه مجلسي النواب والدولة بالتسبب في توقف العملية السياسية وعدم التوافق. هذه الأزمة تعكس الخلافات العميقة بين الجهات المعنية مما يلقي بظلاله على الاستقرار الوطني.

كيف تؤثر حالة الجمود السياسي على الأوضاع الليبية؟

تُعد حالة الجمود السياسي عبئًا كبيرًا على المشهد الليبي حيث تحول دون تنشيط المؤسسات وتقديم الخدمات؛ كما أن الانقسامات بين مجلسي النواب والدولة تعيق المحادثات التي كان من شأنها تحقيق تطورات إيجابية. يلعب هذا الجمود دورًا في زيادة التوترات الأمنية والاقتصادية؛ مما يجعل الحلول صعبة التطبيق.

ما هي الأسباب الرئيسية وراء حالة الجمود السياسي الحالية؟

تعود حالة الجمود السياسي إلى عدة عوامل منها الخلاف في توزيع السلطات بين مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى وجود أجندات متباينة بين الأطراف السياسية؛ كما أن ضعف التنسيق وعدم الثقة المتبادلة يفاقمان من المشكلة. ترتبط هذه الأسباب بتحديات مرتبطة بالانتخابات والعملية الدستورية التي لم تحسم بعد.

ما المسار البديل الذي قد يعالجه حالة الجمود السياسي؟

طرحت المبعوثة هانا تيتيه مسارًا بديلًا لتجاوز حالة الجمود السياسي ويتمثّل في إدخال حوارات تشاركية ومرنة تسمح للأطراف بتقديم تنازلات والتفاهم على مخرجات مشتركة. ويتضمن هذا المسار خطوات عملية تسعى إلى:

• تعزيز الثقة بين مجلسي النواب والدولة بوساطة أممية محايدة.
• تحديد جدول زمني واضح للانتخابات المقبلة وإتمام العملية الدستورية.
• إشراك فاعلين سياسيين واجتماعيين لدعم الاستقرار الوطني.
• توفير ضمانات دولية لضمان تنفيذ الاتفاقات بصورة فعلية.

تظل حالة الجمود السياسي نقطة مركزية في مسار ليبيا الديمقراطي، وتتطلب جهودًا مشتركة وصبرًا لضمان تجاوزها بما يخدم الاستقرار والتنمية.