تصريح مهم عضو مجلس الدولة يُبرز دعم ليبيا والمسار الدستوري الديمقراطي

لماذا يعد دعم وحدة ليبيا والمسار الدستوري الديمقراطي ضروريًا؟

يكمن أهمية دعم وحدة ليبيا والمسار الدستوري الديمقراطي في تجنيب البلاد الانقسامات والتوترات التي تهدد السلم الأهلي، إذ يعتبر هذا الدعم خط المواجهة الأول في ضمان استمرارية عمل المؤسسات السيادية بشكل فعال بعيدًا عن أي تدخلات أو محاولات لتفتيت الدولة، خصوصًا في مرحلة تقتضي التوافق الوطني وبناء دولة مدنية ديمقراطية

كيف تواجه البعثة الأممية التهديدات لوحدة ليبيا ومسارها الدستوري؟

تلتزم البعثة الأممية برفض كل ما يهدد وحدة ليبيا ومسارها الدستوري الديمقراطي علنًا وبحزم، مع اتخاذ خطوات تهدف لردع المسؤولين عن أي ممارسات تزعزع الأمن الداخلي من خلال أدوات دولية متنوعة؛ وهذا يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميا مضاعفًا للحفاظ على السلم والاستقرار، مع مضاعفة الجهود في متابعة الوضع الميداني والسياسي

ما هي التحديات الحالية التي تواجه وحدة ليبيا ومسارها الدستوري؟

تتمثل التحديات في وجود ظواهر تهدد وحدة ليبيا ومسارها الدستوري الديمقراطي، حيث يظهر التعامل الناعم مع هذه الظواهر خطورة بالغة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات، ولاسيما حين تُعامَل الأطراف المتسببة والمظلومين بنفس المكيال، ما يبرز الحاجة إلى موقف حازم وموضوعي يعزز من هيبة الدولة ويمنع استغلال الفوضى

يمكن تحديد الخطوات الأساسية التي تحتاجها ليبيا لدعم وحدتها والمسار الدستوري الديمقراطي في القائمة التالية:

• تعزيز الحوار الوطني والتمسك بمبادئ الشراكة السياسية مستندًا إلى الإرادة الوطنية.
• تفعيل دور المؤسسات السيادية بطريقة تحافظ على استقلاليتها وفعاليتها.
• العمل على تطبيق القوانين التي تجرّم أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي.
• توفير الدعم الدولي والإقليمي للبعثة الأممية لتعزيز مهامها المتعلقة بالحفاظ على وحدة ليبيا.
• متابعة مستمرة وأدوات ضغط دولية فاعلة للردع والتصدي للجهات المتسببة في الانقسامات.

الحفاظ على وحدة ليبيا والمسار الدستوري الديمقراطي لا يعني فقط حماية المؤسسات بل يشكل الاحتراز الأساسي لتوفير مناخ سياسي يضمن احترام حقوق الجميع ويقلل من مناخ التوتر المستمر الذي يؤثر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.