مصداقية الموقف قانوني بشأن وقف طعون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار مؤخرًا جدلاً واسعًا بعد تداول أخبار حول وقف طعونه تعليقيًا في المحكمة الدستورية العليا، حيث نفت المحكمة تلك الأنباء بشكل قاطع واعتبرتها معلومات لا تستند إلى الواقع القانوني، مما يؤكد أن الإجراءات في هذا الشأن تسير وفق الدستور والقوانين المنظمة.

أين وصلت طعون قانون الإيجار القديم في المحكمة الدستورية؟

تتفاوت مراحل الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم؛ فبعض القضايا لم تُسجل بعد في المحكمة، فيما دخلت أخرى مرحلة النظر لدى هيئة المفوضين، التي عقدت جلسة في بداية فبراير لمناقشة عدة طعون، مع تأجيل ثلاث منها لمزيد من المذكرات القانونية بشأن التعارض مع أحكام الدستور، دون حجز القضايا لصياغة تقارير المفوضين حتى الآن.

كيف يتم التعامل مع قانون الإيجار القديم داخل المحكمة الدستورية؟

تمر الدعاوى المتعلقة بقانون الإيجار القديم في المحكمة الدستورية بعدة خطوات محددة تبدأ بتجهيز الأوراق والوثائق اللازمة، ثم إدراجها على جدول هيئة المفوضين الذين يجرون جلسات مستمرة لسماع الأطراف وتلقي المذكرات، ولا يصدر تقرير المفوضين القانوني إلا بعد حجز الدعوى، ولا يعد تقريراً ملزماً لكنه يشكل رأياً استشاريًا يعقبها النظر القضائي النهائي للحكم.

ما هي المواد المطعون عليها ضمن قانون الإيجار القديم؟

تتضمن المواد المطعون عليها عدة بنود أساسية تؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى سبيل المثال:

• المادة 2 التي تحدد انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني بعد العمل بالقانون.
• المادة 4 التي تفرض زيادات في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق ابتداءً من 250 وحتى 1000 جنيه.
• المادة 5 التي ترفع القيمة الإيجارية لغير السكني بمقدار خمسة أضعاف.
• المادة 6 التي تحدد زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية.
• المادة 7 التي تلزم المستأجر بالإخلاء عند انتهاء العقد أو في حالات ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة أخرى.

قانون الإيجار القديم يخضع لرقابة قضائية دقيقة في المحكمة الدستورية التي تتبع إجراءات واضحة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وعليه فإن كل التقارير والأحكام تصدر بما يتماشى مع الدستور وقوانين حماية حقوق الملكية.