تأخر الرواتب في شباط 2026 بسبب نقص السيولة المالية

الكلمة المفتاحية: تأخر صرف رواتب موظفي التمويل المركزي

تواجه عملية تأخر صرف رواتب موظفي التمويل المركزي في وزارات ومؤسسات الدولة عراقيل حادة ناجمة عن نقص السيولة المالية، إذ تظل المصارف الحكومية، وخاصة مصرفا الرافدين والرشيد، تعاني من شحة النقد، مما يؤخر صرف الرواتب رغم اقتراب نهاية شهر فبراير الحالي.

أسباب تأخر صرف رواتب موظفي التمويل المركزي

يرجع تأخر صرف رواتب موظفي التمويل المركزي إلى محدودية السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف الحكومية؛ حيث تعاني تلك المؤسسات من نقص كبير في الكاش المتاح مما أوقف الإجراءات المالية اللازمة للصرف، وهذا النقص أثر بشكل مباشر على توقيت دفع الرواتب، بحسب ما ذكر مصدر مطلع على الأزمة.

كيف يعالج البنك المركزي أزمة تأخر رواتب موظفي التمويل المركزي؟

تسعى الجهات المسؤولة إلى معالجة الأزمة المالية والحصول على مبالغ إضافية لضمان صرف رواتب موظفي التمويل المركزي في أقرب فرصة، كما لاحظت حركة نيابية تهدف إلى استضافة محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية لمناقشة تداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها على صرف الرواتب والعملة الأجنبية، في محاولة لاستجلاء الحقائق ودعم السيولة.

تداعيات تأخر صرف رواتب موظفي التمويل المركزي على القطاع المصرفي

يؤثر تأخر صرف رواتب موظفي التمويل المركزي بشكل واضح على أداء المصارف الحكومية التي لاتزال تعتمد بشكل كبير على الأنظمة الورقية التقليدية، ما يقلل من كفاءة العمليات المالية، ويرتبط هذا الأمر بضعف الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإعادة تقييم عمل مديري المصارف ومراجعة السياسات الائتمانية لتعزيز الموارد ودعم الميزانية العامة.

• وجود نقص في السيولة النقدية لدى المصارف الحكومية.
• تأخر الإجراءات المالية اللازمة لصرف الرواتب.
• حركة نيابية تطالب بكشف مصير السحوبات المالية الكبيرة.
• تعتمد المصارف على أنظمة ورقية تقليدية غير ملائمة.
• طلب إعادة تقييم أداء مديري المصارف والسياسات المالية.

ينتظر المواطنون خطوات حقيقية لمعالجة تأخر صرف رواتب موظفي التمويل المركزي، في ظل استمرار الوضع المالي المتدهور، إذ يظل التحدي الأكبر هو إيجاد سيولة كافية تضمن عدم تكرار الأزمة.