مكاسب مهمة للمرأة العاملة في قانون العمل الجديدة

{الكلمة المفتاحية} قانون العمل يحقق مكتسبات مهمة للمرأة العاملة، تؤكد حرص التشريع على ضمان حقوقها ومزاياها دون تمييز؛ فهو يوفر بيئة عمل عادلة تعزز التوازن بين متطلبات الوظيفة واحتياجات الأسرة، مع التركيز على حماية الأمومة وضمان استقرار العاملات.

كيف يكفل {الكلمة المفتاحية} حقوق المرأة في بيئة العمل؟

ينص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على أحكام دقيقة تضمن المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن نفس القيمة في العمل، كما يشمل الأجر كل ما يتعلق به من مزايا مالية وحوافز وبدلات. يشترط القانون على أصحاب الشركات التي توظف 100 امرأة أو أكثر توفير دار حضانة بمقر العمل أو التعاون مع إحدى دور الحضانة الموجودة، أما المنشآت التي تضم أقل من هذا العدد فتتاح لها إمكانية الاستفادة من حضانة مشتركة في حالة تواجدها في نفس المنطقة. كذلك يمكن لصاحب العمل تغطية تكاليف الرعاية خارج المؤسسة بما يتوافق مع ضوابط محددة من الجهات المعنية، ما يعزز دعم المرأة العاملة بالحماية والرعاية المتكاملة لأطفالها.

ما هي الفوائد المتعلقة بإجازة الوضع في {الكلمة المفتاحية}؟

ضمن حقوق الأم، يمنح القانون إجازة وضع مدفوعة الأجر تمتد لأربعة أشهر، تبدأ بعضها قبل الولادة ولا تقل بعدها عن 45 يوما؛ مع إمكانية الاستفادة منها ثلاث مرات خلال فترة الخدمة. كما يساعد القانون المرأة الحامل بخفض ساعات العمل اليومية ساعة منذ بدء الشهر السادس ويرفض تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور نصف عام بعد الولادة. يضمن التشريع عودة المرأة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد إنجاز الإجازة، مع الحفاظ على حقوقها ومزاياها كاملة.

كيف يتعامل {الكلمة المفتاحية} مع رعاية الأطفال ومرونة العمل؟

ينص القانون على منح العاملات فترات رضاعة لا تقل عن نصف ساعة في اليومين الأولين لعامي عمر الطفل، تحسب ضمن وقت العمل دون نقص في الأجر. كما تتيح المنشآت التي تضم 50 موظفًا أو أكثر إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين، مع إمكانية الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات خلال فترة الخدمة مع مراعاة فترات فاصلة بين الإجازات. ويسمح القانون للمرأة بإنهاء عقد العمل بمحض إرادتها في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب عقب إشعار مسبق يستمر لثلاثة أشهر. إلى جانب ذلك، يوجب القانون تعليق تشغيل النساء في الأعمال الصعبة وأنظمة العمل غير المرنة، لا سيما لمن يعتنين بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد استشارة الجهات المختصة.

• ضمان أجر متساوٍ بين الجنسين عن نفس العمل.
• إنشاء دور حضانة في أماكن العمل الكبرى.
• إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر.
• مدة رضاعة مدفوعة ومُحتسبة ضمن ساعات العمل.
• مرونة في ساعات العمل وتأجيل الأعمال الشاقة للنساء الحوامل.
• إمكانية إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين.
• حق إنهاء عقد العمل لفترة محددة بسبب ظروف الأمومة أو الزواج.

تُعد هذه المزايا في قانون العمل خطوات واضحة نحو تمكين المرأة العاملة، إذ تراعي احتياجاتها العائلية والمهنية، مع توفير ضمانات قوية لحماية حقوقها في مكان العمل.