تحقيق قضائي.. إحالة مالك محلات إيتوال للمحاكمة الجنائية

الناتج الغذائي غير الصالح للاستهلاك يشكل خطرًا متزايدًا على صحة المستهلكين، وظهرت قضية مالك محل إيتوال في الأزبكية بعد تحقيقات دقيقة حول بيع أغذية مغشوشة، الأمر الذي دفع جهات التحقيق لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاحتمال تورطه في إنتاج وعرض مواد غذائية ملوثة وغير آمنة.

ما هي تفاصيل قضية الأغذية المغشوشة في الأزبكية؟

أوضحت التحقيقات أن المتهم ع.ل باع في 19 نوفمبر 2025، بأحد أحياء الأزبكية، مواد غذائية مغشوشة مع علمه بذلك، حيث تضمنت مخالفات عدة مثل إنتاج عروض غير مطابقة للمواصفات الصحية؛ قد تؤدي إلى تعريض المستهلكين لمخاطر صحية بالغة، وهذا القسم من القانون يجرم كل من يغش أو يبيع مواد غير صالحة.

كيف تؤثر مخالفة قوانين الغش والتدليس على مستهلكي الأغذية؟

تكمن خطورة مخالفة هذه القوانين في تعريض صحة المستهلك للخطر، إذ يهدد تناول أغذية غير صالحة سلامة الجهاز الهضمي والجسم عموماً، كما تؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور في جودة المنتجات المعروضة، ما ينعكس على سمعة المحلات التجارية ويزيد العقوبات والرقابة المشددة من قبل الجهات المسؤولة.

ما القوانين التي تم الاستناد إليها في القضية ضد مالك محل إيتوال؟

تمت المواجهة القانونية استنادًا إلى عدة قوانين تتعلق بمنع الغش الغذائي ومراقبة تداول الأغذية، حيث اشتملت على:

• القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقوانين 80 لسنة 1961 و281 لسنة 1994 بشأن مكافحة الغش والتدليس.
• القانون رقم 10 لسنة 1966 المتعلق بمراقبة وتنظيم تداول المنتجات الغذائية.
• أنظمة الرقابة الحكومية المختصة بمتابعة جودة المنتجات الغذائية.
• التزام المحلات التجارية بتطبيق المواصفات الصحية والقوانين الصادرة لحماية المستهلك.

حوادث مثل هذه تذكر بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والقواعد الصحية التي تحكم الغذاء، مع التأكيد على أهمية دور الجهات الرقابية في حماية صحة المواطنين من المواد غير الآمنة.