تصميم جديد قانون الإيجار القديم يشهد تعديلات جوهرية

الكلمة المفتاحية قانون الإيجار القديم مهمة في السياق التشريعي الحالي، حيث يظل الملف محل جدل ونقاش مستمر داخل أروقة البرلمان المصري، مع ترقب كبير لتحديد ما إذا كان القانون سيشهد تعديلات أو سيُترك كما هو بعد دخوله حيز التنفيذ، في ظل تساؤلات ملحة حول حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

موقف ضياء الدين داود من تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد النائب ضياء الدين داود أن تنفيذ قانون الإيجار القديم ما زال غير واضح، ولا توجد رؤية دقيقة لتطبيقه على الأرض بشكل عملي، مشيرًا إلى أن الأمور ستتعقد بعد سبع سنوات حين يطالب المستأجرون بحقوقهم الأساسية، والتي ظلت معلقة وتحتاج إلى توضيح من البرلمان والحكومة على حد سواء.

كيف يعالج قانون الإيجار القديم حقوق المستأجرين الأصليين؟

وضح داود أن جوهر القانون كان يحافظ على حق المستأجر الأصلي في الاستمرار بالعين المؤجرة حتى الوفاة، مع استثناء ضيق يتعلق بالأبناء غير المتزوجين أو المعاقين، ما كان يمكن أن يحفظ التوازن والعدل في منظومة الإيجار القديم، مع تجنب توسيع الحقوق لأجيال أخرى مما يُثقل كاهل الملاك.

التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقانون الإيجار القديم

أشار عضو مجلس النواب إلى تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين بسبب اختلاف وجهات النظر حول قيمة الإيجارات، خاصة مع مضاعفة الأسعار بشكل غير منطقي، ما يُظهر الحاجة إلى شرائح متباينة حسب تاريخ تحرير العقد، إضافة إلى خطر تراكم الأحكام القانونية التي قد تؤدي إلى انفلات اجتماعي.

• عدم وضوح آلية تطبيق القانون على الأرض.
• أهمية الحفاظ على حقوق المستأجر الأصلي فقط.
• ضرورة وضع معايير مختلفة لقيمة الإيجار حسب تاريخ العقد.
• تجنب تمديد حقوق الإيجار للأحفاد إلا في حالات استثنائية.
• الخطورة الاجتماعية الناتجة عن تراكم الأحكام القضائية.

ومن ناحية أخرى، رأى عضو البرلمان أن معالجة مشكلات قوانين أخرى مثل التصالح في البناء وقانون المحال العامة تتطلب إرادة حقيقية ومراعاة الواقع، خصوصًا تحديد رسوم تراخيص تتناسب مع دخل أصحاب المحال، ما يعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية وما يعيشه المواطنون فعليًا.