تأكيد الزيادة.. موعد إيداع فبراير في مبالغ حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يعد أحد الركائز الأساسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية، إذ يهدف إلى حماية الأسر المستحقة من التقلبات الاقتصادية العالمية؛ ويبرز إيداع الدفعة التاسعة والتسعين بتاريخ العاشر من فبراير عام ألفين وستة وعشرين كدليل على استمرارية الدعم المقدم لتأمين توازن معيشي مستدام لجميع المواطنين.

كيف تتم آلية إيداع برنامج حساب المواطن؟

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف المبالغ المستحقة عبر جدول زمني منتظم يحدد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي موعدًا ثابتًا ينقل الدعم مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين؛ كما توفر الأنظمة مرونة في تغيير هذا الموعد عند مصادفته إجازات رسمية، ما يمنح المستفيدين فرصة مناسبة لتنظيم ميزانياتهم الشهرية وسداد التزاماتهم المالية، ويُعزز هذا النظام من دعم الحركة الاقتصادية المحلية من خلال الحفاظ على استقرار الاستهلاك داخل الأسر السعودية بشكل متوازن.

ما هي معايير توزيع مبالغ برنامج حساب المواطن؟

تعتمد عملية توزيع الدعم الشهري على نظام دقيق يأخذ بعين الاعتبار العمر وعدد أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد؛ ويسعى البرنامج إلى المحافظة على العدالة الاجتماعية عبر تخصيص المبالغ بناءً على الاحتياجات الحقيقية لكل فرد ضمن الأسرة، ويمكن تلخيص الفئات والمبالغ التي يتم صرفها كالتالي:

  • 720 ريالًا سعوديًا مخصصة لرب الأسرة بوصفه المستفيد الرئيسي.
  • 360 ريالًا سعوديًا لكل تابع يزيد عمره عن ثمانية عشر عامًا.
  • 215 ريالًا سعوديًا للتابعين دون السن القانوني.
  • إمكانية تحويل الأهلية إلى الزوجة في الحالات التي تحددها الأنظمة الرسمية.
  • استمرار تقديم الدعم الإضافي المؤقت وفق الأوامر الملكية الصادرة.

من هم الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن؟

يغطي برنامج حساب المواطن شرائح مختلفة لضمان شمول الدعم لكل من يحتاج إليه؛ حيث يسمح بمسجل المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي أو التي تواجه غياب الزوج قانونيًا أو اجتماعيًا بأن تكون العائل الأساسي، ويُوضح الجدول الآتي قانون توزيع الدعم المالي لكل فئة:

الفئة قيمة الدعم الشهري
رب الأسرة المستحق 720 ريال سعودي
التابع فوق 18 عامًا 360 ريال سعودي
التابع تحت 18 عامًا 215 ريال سعودي

يتم تحديث بيانات برنامج حساب المواطن بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حيث يسهم هذا الإجراء في رفع كفاءة استخدام الموارد المالية ويعزز ثقة الأفراد في النظام الرقابي الذي يضمن استدامة الدعم ضمن خطط التنمية الوطنية المعتمدة.