تراجع الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مع توتر الأسواق العالمية

الدولار اليوم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد تسجيله مستويات منخفضة مؤخراً، متأثراً بتفاصيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي كشف عن تردد صانعي السياسات في تقليل أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مع وجود احتمال لزيادة الأسعار في حال استمرار التضخم. هذا الموقف أضاف إلى حذر المستثمرين الذين تأثروا أيضاً بتقارير حول تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مما رفع أسعار النفط وعمّق الطلب على الأصول الآمنة.

كيف يؤثر محضر الاحتياطي الاتحادي على تحركات الدولار اليوم؟

محضر الاجتماع أظهر انقساماً في وجهات نظر أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه أسعار الفائدة، حيث لم يعكس رغبة ملحة في تخفيضها ويبقى احتمال رفعها قائماً في ظل استمرار مستويات التضخم المرتفعة، وهذا وضع قيوداً على تحركات الدولار اليوم، ليبقى محافظاً على مكاسبه الأخيرة مقابل اليورو والين. ويرى الخبراء أن المدير الجديد للمجلس، الذي سيبدأ مهامه في مايو، قد يواجه تحديات في تغيير السياسة النقدية.

تأثير التطورات الجيوسياسية على الدولار اليوم وأسواق النفط

تصاعد القلق بشأن المواجهات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دعّم الدولار اليوم بشكل غير مباشر من خلال تعزيز الأصول الآمنة؛ إذ يشعر المستثمرون بالحذر في ظل احتمالات تصعيد التوترات العسكرية، وأدى ذلك إلى تحركات واضحة في أسعار العملات مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي اللذين تأثرا أيضاً بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة.

مقارنة بين أداء الدولار اليوم والعملات الأخرى في الأسواق الآسيوية

الدولار الأسترالي استقر عند مستويات قريبة من 0.7050 دولار مع إبقاء معدل البطالة على مستوى منخفض، بينما تعرض الدولار النيوزيلندي لأول تراجع كبير منذ عدة أشهر بسبب مواقف البنك المركزي الحذرة تجاه رفع الفائدة مستقبلاً. أما الين الياباني، فقد شهد هبوطاً تزامناً مع ارتفاع الدولار وعوامل اقتصادية منها استثمارات ضخمة أمريكية يابانية، رغم الانتخابات اليابانية التي كان من المفترض أن تدعمه. إليكم جدول يوضح مقارنة بين بعض العملات مقابل الدولار مؤخراً:

لا يمكن تجاهل أن استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي والقرارات الاقتصادية القادمة ستشكل تحديات أمام الدولار اليوم وغيرها من العملات، بينما يراقب المستثمرون بحذر تحركات الأسعار وسط البيئة المتقلبة.

• متابعة المحاضر الرسمية للبنوك المركزية لتحديد اتجاه الفائدة.
• رصد التطورات السياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسواق.
• مراقبة مؤشرات العمالة في دول رئيسية مثل أستراليا ونيوزيلندا.
• تقييم تحركات أسعار النفط وارتباطها بالطلب العالمي.
• تتبع نتائج الانتخابات والتأثيرات الاقتصادية المرتبطة بها.