تنبيه هام لملاك شقق سكن لكل المصريين 7 لحل أزمة الإسكان

الكلمة المفتاحية تؤثر بشكل ملحوظ على انتظام المستفيدين من مشروع “سكن لكل المصريين 7” في سداد الأقساط الشهرية، حيث تتضمن الفائدة المفروضة على التأخير نسبة 2.5% شهرياً بما يعادل 30% سنوياً، وهي نسبة تتجاوز بشكل كبير معدلات البنوك المعتادة، مما يعزز من الضغوط الاقتصادية ويعرض استقرار الأسر السكني للخطر.

كيف تؤثر الكلمة المفتاحية على استقرار مستفيدي مشروع السكن؟

إن التأخر في سداد الأقساط وفق شروط الكلمة المفتاحية يرفع من معدّل الغرامات المالية مما يُفاقم من حجم الديون على المستفيدين، بالإضافة إلى احتمالية فقدان الوحدة السكنية عند التأخر في دفع قسطين متتاليين، إذ يتم مصادرة الوحدة فوراً دون أي تعويض، ما يتسبب في خسائر مالية حقيقية ويجعل السكن عبئاً ثقيلا على الفئات ذات الدخل المحدود.

ما هي الإجراءات المتبعة في حالات التأخر حسب الكلمة المفتاحية؟

تشمل القواعد التي تحددها الكلمة المفتاحية مجموعة من الخطوات القانونية والإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام المالي للمشروع، حيث تتضمن:

• فرض غرامة شهرية بنسبة 2.5% على المبالغ المتأخرة.
• إسقاط الوحدة السكنية عند عدم سداد قسطين متتاليين.
• إلغاء كافة المدفوعات التي تمت خلال فترة التأخير.
• إرسال رسائل تنبيه للمستفيدين لتأكيد الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع.

كيف ينظم التمويل العقاري الكلمة المفتاحية ضمن مراحل المشروع؟

يتم تنفيذ نظام التمويل وفقاً للكلمة المفتاحية بفائدة متناقصة تصل إلى 12% أو أقل، مع فترة سداد تصل إلى عشرين سنة مقسمة إلى أربعة أقساط سنوية، وتختلف قيم الأقساط بناءً على مساحة الوحدة وسعرها، حيث تبدأ القسط الربع سنوي من 10.4 آلاف جنيه للوحدات ذات السعر 750 ألف جنيه، وتصل إلى 11.5 ألفاً للوحدات التي تساوي 800 ألف، مع تزايد تدريجي في الدفعات السنوية. الجدول التالي يوضح التفاصيل بشكل مبسط:

من ضمن شروط التمويل المطلوبة ضمن الكلمة المفتاحية الدفع المسبق لـ 25% من قيمة الوحدة كمقدم عند توقيع العقد، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، إلا أنه إجراء ضروري للحفاظ على استدامة النظام المالي وللتأكد من استحقاق الدعم السكني.

توجيه الرسائل التوعوية للمستفيدين يؤكد على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية لتلافي الخسائر والعقوبات، في حين تستعد وزارة الإسكان لإطلاق موعد جديد لوحدات بأثمان تتراوح بين 420 و800 ألف جنيه، مما يبرز جهود الجهات التي تُشرف على المشروع لضبط السوق العقاري وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.