توجيه مباشر.. الدبيبة يطالب بإيقاف إجراءات مصرف ليبيا المركزي

{الكلمة المفتاحية} توجه خطابه بشكل واضح إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي مطالبًا بإيقاف الصرف على الباب الثالث لتمويل المشروعات في العام المالي 2026 للجميع دون استثناء، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بأحكام البرنامج التنموي الموحد. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الإنفاق وتأمين استقرار الاقتصاد الليبي.

أهمية الالتزام بأحكام البرنامج التنموي الموحد في {الكلمة المفتاحية}

المطلب الذي جاء في خطاب {الكلمة المفتاحية} يعكس حرصه على تنظيم الإنفاق الحكومي والتقيد بالسقوف المالية؛ لأن الفشل في ذلك يساهم في مضاعفة العجز المالي ويزيد من الضغط على الدين العام. وقد أشار إلى أن التنمية المتوازنة يجب أن تشمل جميع مناطق ليبيا مع مراعاة المشاركة الفعلية لكافة الجهات المختصة لضمان تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تعزيز السيطرة على الإنفاق في ظل خطاب {الكلمة المفتاحية}

حذر {الكلمة المفتاحية} من الاستمرار في الإنفاق الموازي الذي فاق 70 مليار دينار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدين العام بشكل ملفت، وتراجع ملحوظ في قيمة الدينار الليبي؛ إذ ينتج هذا التضخم ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لكبح الانفاق غير المنضبط.

الإجراءات العملية التي طلبها {الكلمة المفتاحية} لإيقاف الصرف على الباب الثالث

حدد الخطاب الرسمي عدة محاور تنفيذية لتعزيز ضبط الصرف على الباب الثالث؛ حيث أبرز أهمية الاستمرار في الرقابة المالية والالتزام التام بالسقوف المعتمدة ضمن البرنامج التنموي، مما يضمن عدم تجاوز الموازنات المخصصة للمشروعات التنموية. وهذه الخطوات تسهم في توجيه الأموال نحو الأولويات الاقتصادية بشكل فعّال.

• إيقاف صرف الأموال على الباب الثالث مؤقتًا حتى الالتزام الكامل.
• توحيد آليات التمويل بما يتوافق مع البرنامج التنموي الموحد.
• تفعيل دور الجهات المختصة في مراقبة الإنفاق المالي.
• تحديد سقوف مالية واضحة لكل مشروع تنموي.
• مراجعة دورية للوضع المالي وتقارير الأداء لضمان الالتزام.

الرسالة التي وجهها {الكلمة المفتاحية} تحمل في طياتها دعوة واضحة لضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق حتى تتحقق التنمية الشاملة دون الإضرار بمعدلات التضخم وقيمة الدينار، وهو مطلب يلقى صدى واسعًا بين المهتمين بالشأن الاقتصادي الليبي.