نداء عاجل لملاك شقق سكن لكل المصريين 7 لحل مشكلة الإسكان

{الكلمة المفتاحية} تؤثر بشكل واضح على التزام المستفيدين من مشروع “سكن لكل المصريين 7” بسداد الأقساط، حيث يبلغ معدل الفائدة المفروضة على التأخير 2.5% شهرياً، ما يعادل 30% سنوياً، وهو أعلى من معدلات البنوك التقليدية، مما يزيد الضغوط المالية على المواطنين ويهدد استقرارهم السكني.

كيف تؤثر {الكلمة المفتاحية} على استقرار مستفيدي مشروع السكن؟

التأخر عن دفع الأقساط الشهرية نتيجة {الكلمة المفتاحية} يتسبب في فرض غرامات مرتفعة تزيد من عبء الديون على المستفيدين، إلى جانب تعرضهم لخطر فقدان الوحدات التي حصلوا عليها، بعد تأخر يمتد إلى قسطين متتاليين، إذ يُسحب العقار فوراً دون تعويضات، مما يفقد المواطنين حقوقهم المالية ويجعل مشروع السكن عبئاً ثقيلاً على محدودي الدخل.

ما هي الإجراءات المتبعة في حالات التأخر حسب {الكلمة المفتاحية}؟

تتضمن البنود التنظيمية ضمن {الكلمة المفتاحية} عدة خطوات صارمة لتعزيز الالتزام، ومن أبرزها:

• فرض غرامة شهرية بنسبة 2.5% على المبالغ المتأخرة.
• سحب الوحدة السكنية في حال التأخر عن سداد قسطين متتاليين.
• إلغاء كافة المبالغ المدفوعة خلال فترة التأخير.
• توجيه رسائل التخصيص للمستفيدين لتأكيد بداية الالتزام بالدفعات.

كيف ينظم التمويل العقاري {الكلمة المفتاحية} ضمن مراحل المشروع؟

يُطبق نظام التمويل بفائدة متناقصة تصل إلى 12% أو أقل للبعض، مع فترة سداد تستمر لعشرين عاماً تقسم إلى أربعة أقساط سنوية، في حين تتراوح مساحة الوحدات بين 75 متراً مربعاً، وتتباين الأقساط حسب سعر الوحدة، حيث تبدأ من 10.4 آلاف جنيه ربع سنوي للوحدات بسعر 750 ألفاً حتى 11.5 ألفاً للوحدات بسعر 800 ألف، وتزداد تدريجياً عبر السنوات.

يشترط ضمن شروط التمويل أن يتم استكمال دفع 25% من قيمة الوحدة كمقدم عند التعاقد، ما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن {الكلمة المفتاحية} التي تهدف للحفاظ على النظام المالي للمشروع وضمان الاستحقاق الحقيقي للمساعدات السكنية.

الرسائل التي تصل للمستفيدين تحمل تحذيراً واضحاً بضرورة الالتزام بالمواعيد لتفادي العقوبات، في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الإسكان لإطلاق مرحلة جديدة من الوحدات بأسعار تتراوح بين 420 و800 ألف جنيه، ما يعكس حرص الجهات المختصة على تنظيم السوق العقاري وحماية المستفيدين من المخاطر المالية.