مُهلة تسجيل العمالة غير المنتظمة لاستلام إعانات وزارة العمل

العمالة غير المنتظمة من أهم الفئات التي تحظى باهتمام وزارة العمل، حيث توفر الوزارة إعانات مالية تهدف إلى دعم هؤلاء العمال وتحسين ظروفهم الاقتصادية. وقد بدأت الوزارة بصرف منحة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، ويشمل ذلك أكثر من 221 ألف عامل في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

كيف تسجل العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانات وزارة العمل

تقدم وزارة العمل طريقتين معتمدتين لتسجيل العمالة غير المنتظمة في قاعدة البيانات الرسمية؛ المسار الأول يعتمد على أصحاب الأعمال من شركات ومقاولين يقومون بتحميل بيانات العمال عبر منصة إلكترونية خاصة بالعمالة غير المنتظمة. هذه المنصة أُنشئت لتسهيل عملية التسجيل وتخفيف الأعباء الإدارية على المقاولين. أما المسار الثاني فيقوم على الحصر الميداني؛ حيث يزور مفتشو العمل مواقع العمل والميادين للتسجيل اليدوي للعمال، وهو النظام المستخدم مع عمال التراحيل.

ما هي المنح التي تقدمها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة؟

تزود وزارة العمل العمالة غير المنتظمة بست منح سنوية في مناسبات متعددة مثل المولد النبوي وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال وشهر رمضان وعيد الميلاد المجيد. وبدأت الوزارة برفع قيمة هذه المنح تدريجياً من 500 إلى 1000 ثم 1500 جنيه. ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المنح نحو مليار وخمسمائة مليون جنيه سنويًا، كما تُصرف فقط للعمال المسجلين في قاعدة البيانات. وتوفر الوزارة أيضًا رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى التأمين ضد الحوادث.

أبرز الخدمات والتعويضات المرتبطة بالعمالة غير المنتظمة

تشتمل منظومة دعم العمالة غير المنتظمة على تأمين ضد الحوادث ورعاية صحية مستمرة، كما تم إدخال بند لمواجهة الحوادث يضمن تعويض أسر الضحايا، سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين. يحصل المتوفى أو المصاب بعجز كلي على مبلغ 200 ألف جنيه، بينما يُخصص 20 ألف جنيه لكل مصاب، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة الهامة.

• رفع قيمة المنحة لتصل إلى 1500 جنيه لكل عامل.
• صرف 6 منح سنوية بانتظام في مناسبات محددة.
• وجود نظامين رسميين للتسجيل: إلكتروني وميداني.
• توفير تأمين ضد الحوادث ورعاية صحية.
• دعم مالي لأسر ضحايا الحوادث بفضل بند مواجهة الحوادث.

توسعت وزارة العمل في تحسين شروط دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق خدماتها، مما انعكس إيجابًا على حياة الكثيرين ممن يعانون من ضعف الاستقرار المالي والاجتماعي.