طرح جديد 8.. حجز وحدات سكن لكل المصريين جاهزة للتسليم

سكن لكل المصريين يمثل حجر الزاوية في سياسة الإسكان الوطني التي تهدف إلى توسيع قاعدة المساكن المدعومة بأسعار مناسبة، إذ تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق التنمية السكنية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط بشكل مباشر، وتحظى هذه المبادرة باهتمام متزايد مع اقتراب الإعلان الرسمي عن المرحلة الثامنة في عام 2026.

الجدول الزمني المتوقع لإطلاق سكن لكل المصريين

تستعد وزارة الإسكان والمرافق لبدء تنفيذ المرحلة الثامنة من سكن لكل المصريين خلال الربع الأول من 2026، حيث من المتوقع صدور الإعلان الرسمي قبل انتهاء شهر رمضان؛ وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من دراسة طلبات المرحلة السابعة بدقة لضمان توزيع الوحدات على المستحقين وفق معايير موضوعية، مما يعكس حرص الجهات المعنية على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلبية مطالب المواطنين دون تأخير أو تعقيد.

كيفية توزع وحدات سكن لكل المصريين في المرحلة القادمة

تشير المؤشرات الأولية إلى أن المرحلة الثامنة ستوفر نحو 37 ألف وحدة سكنية مجهزة بالكامل في مدن جديدة متعددة؛ تستهدف الأسر محدودة ومتوسطة الدخل ضمن بيئات عمرانية متطورة توفر الخدمات الأساسية، وتتميز هذه الوحدات بالجودة العالية والالتزام بالمواصفات الفنية الحديثة التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة تنوع المواقع لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة بسهولة.

الشروط الأساسية للالتحاق بمبادرة سكن لكل المصريين

تتبع المبادرة مجموعة من الضوابط التي تضمن العدالة والتوزيع الصحيح للوحدات بين المستحقين، وأهم المطالب التي يجب توفرها في المتقدم:

• أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.
• عدم استفادته أو استفادة أسرته من وحدة سكنية مدعومة من قبل.
• الالتزام بالحدود المقررة للدخل الشهري والسنوي.
• الالتزام بدفع مقدم جدية الحجز ضمن المواعيد المحددة.
• الإقامة أو العمل في المحافظة التي يقدم بها الطلب.

دور التمويل العقاري في دعم سكن لكل المصريين

يعتمد نظام التمويل العقاري في المبادرة على تسهيلات تمويل طويلة الأجل تمتد حتى 30 سنة، ما يقلل من الأعباء المالية الشهرية على المستفيدين؛ ويتم تحديد الأقساط وفق دخل كل أسرة وقيمة الوحدة، مع تقديم دعم نقدي مباشر يقلل من تكلفة السكن، ويتم تطبيق فوائد تناقصية وإجراءات مبسطة؛ ما يجعل امتلاك المنزل أمرًا في متناول فئات الدخل المختلفة، خصوصًا الطبقات الأكثر حاجة.

يرتبط توجه الدولة بهذا المشروع برغبة حقيقية في توسيع قاعدة الاستفادة من برامج الأسر المصرية في مجال الإسكان، لتكون مستويات المعيشة أكثر استقرارًا وأمانًا، وينصح بمتابعة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمعرفة أحدث المعلومات وحالة الطلبات خلال الشهر الأول من 2026.