صدمة رسمية وزارة التعليم تمنع المعلمين من استخدام وظائفهم على السوشيال ميديا

الكلمة المفتاحية: وزارة التعليم

تُعلن وزارة التعليم عن قرار جديد صارم يطال أكثر من نصف مليون منسوبي التربية، يقضي بمنع استخدام الألقاب المهنية مثل معلم ومدير وتربوي في الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى تنظيم السلوك الإعلامي للقطاع التعليمي وحفظ خصوصية البيئة المدرسية من أي نشر غير مصرح به.

كيف تؤثر قرارات وزارة التعليم على تواصل العاملين؟

يشمل قرار وزارة التعليم عديدًا من التعليمات التي تحظر على العاملين تصوير الطلاب أو المرافق أو الفعاليات التربوية باستخدام هواتفهم، مع منع نشر هذه المواد على الإنترنت، ما يعكس حرص الوزارة على ضبط المحتوى الإعلامي وتقليل التسريبات التي قد تضر بالقطاع أو تسبب تشويشًا في الرسالة التربوية.

ما هي آليات المراقبة التي فرضتها وزارة التعليم؟

أدخلت وزارة التعليم نظامًا رقابيًا متقدمًا يشمل تفعيل المراقبة الإلكترونية على مدار الساعة، إلى جانب إجراء فحوصات دورية لجميع الأنشطة الاتصالية، كما منعت إنشاء صفحات رسمية للوحدات الإدارية أو المدارس، وألغت منصب المتحدث الرسمي في إدارات التعليم الإقليمية، محصورة التواصل الإعلامي بالمستويات القيادية العليا فقط.

ما الاستثناءات التي تسمح بها وزارة التعليم ضمن الإرشادات الجديدة؟

تسمح وزارة التعليم باستثناءات قليلة تتعلق بالملحقيات الثقافية والمؤسسات التعليمية السعودية خارج المملكة، بالإضافة إلى الحالات التي يوافق عليها الوزير شخصيًا، وذلك لضمان سير مصالح الدولة والحفاظ على خصوصية المعلومات التعليمية وعدم تعريضها لأي مخاطرة.

• تفعيل مراقبة إلكترونية دائمة على منصات التواصل الخاصة بالعاملين.
• منع تصوير وتوثيق البيئة المدرسية بدون تصريح رسمي.
• الحد من إنشاء صفحات رسمية خارج القنوات المعتمدة.
• إلغاء منصب المتحدث الرسمي على المستوى الإقليمي.
• تقليل الحضور الإعلامي للأشخاص ذوي الصلاحيات القيادية فقط.

خضع قطاع التعليم الآن لمزيد من التنظيم في استخدام وسائل التواصل ليضمن بيئة أكثر أمانًا، مع تعزيز الرقابة من أجل حماية المعلومات والهوية المهنية لكل العاملين، وسط تقيد صارم من قبل وزارة التعليم بما يخدم المصلحة العامة.