تغيير جديد ضوابط منح الهبة السكنية في أبوظبي

{الكلمة المفتاحية} تأخذ حالياً دوراً محورياً في تنظيم التعاملات العقارية داخل إمارة أبوظبي، خاصة فيما يتعلق بالهبة في المنح السكنية التي بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى. وقد أطلقت الجهات المعنية خدمة متكاملة تسهل الإجراءات وتضمن حقوق الأطراف كافة ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.

ما هي الضوابط الخاصة بـ {الكلمة المفتاحية} في المنح السكنية؟

تشمل الضوابط الخاصة بـ الكلمة المفتاحية شروطًا دقيقة تنظم انتقال ملكية المنح السكنية، منها ضرورة اقتصار التصرف على الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب استيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها في دائرة القضاء بأبوظبي، والتأكد من خلو العقار من أي قيود أو التزامات مالية. كما يلزم تحقيق نسبة إنجاز البناء في بعض الحالات عند انتقال ملكية منحة أرض سكنية مبنية.

كيف تسهّل {الكلمة المفتاحية} عملية توثيق الهبة؟

تسهم الكلمة المفتاحية في توفير مسار واحد متكامل يبدأ بالتقديم الإلكتروني، مرورًا بالتدقيق الإلكتروني لضمان خلو العقار من القيود، ثم إصدار إقرارات الهبة من قبل دائرة القضاء، ليتم توقيع إقرارات بعدم المطالبة بمنح أخرى، وأخيرًا موافقة الأطراف المعنية على الإجراءات القانونية. هذا التكامل بين الجهات يعزز الشفافية ويحمي حقوق المعنيين.

ماذا تشمل خطوات {الكلمة المفتاحية} لتحقيق سير سلس للخدمة؟

تقوم الكلمة المفتاحية على ست خطوات رئيسية، هي:

• تقديم الطلب عبر دائرة القضاء بأبوظبي.
• تنفيذ تدقيق إلكتروني للتأكد من عدم وجود قيود على المنحة.
• إصدار إقرارات الهبة اللازمة لمركز أبوظبي العقاري.
• توقيع الواهب على إقرار بعدم المطالبة بمنح أخرى وعدم التصرف في البديل السكني.
• موافقة الزوجة أو الزوجات أو الأبناء البالغين على الهبة.
• توقيع الموهوب له على إقرار بعدم التصرف أو التأجير بالمنحة.

يشمل الإطار التنظيمي أيضًا معالجة الحالات الخاصة مثل وجود قاصر كمستفيد أو حالة امتناع أحد الأطراف عن الموافقة، مع مراعاة حقوق جميع الشركاء وإدارة الملكيات المشتركة وفق اللوائح المعمول بها.

تهدف هذه التنظيمات إلى ضمان تنظيم أفضل للمنح السكنية بحيث تضمن الحقوق وتقلل من الإجراءات المعقدة، مما يؤكد أهمية تحديث آليات التصرف بالهبة ضمن بيئة عقارية متطورة ومستقرة.