تحرك البرلمان.. حصر الوحدات المغلقة لحسم جدل الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: الوحدات السكنية المغلقة

تحتاج الوحدات السكنية المغلقة إلى حصر دقيق يعتمد على قاعدة بيانات قومية موثوقة تشمل جميع الوحدات المغلقة وغير المستغلة في أنحاء الجمهورية؛ وهذا الإجراء يساهم في تحسين استخدام الموارد العقارية ويعزز تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل أكثر عدالة ودقة ويحد من الجدل القائم حول حجم الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

كيف يُؤثر حصر الوحدات السكنية المغلقة على السياسات السكنية؟

غياب بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية المغلقة يخلق فجوة في تقدير حجم المشكلة؛ إذ تحيط بعض التخمينات مبالغة أو تزييف للحقيقة، ما يؤدي إلى خلط بين الوحدات المغلقة فعلاً وتلك المستخدمة جزئيًا أو موسميًا، وهذا ينعكس سلبًا على القرارات التشريعية والحوارات المجتمعية المتعلقة بعقود الإيجار القديم، كما يزيد من احتمالية حدوث نزاعات قضائية يمكن تفاديها عبر وجود بيانات واضحة وموثوقة تسهم في صنع سياسة إسكانية متوازنة قائمة على واقع حقيقي.

ما الفائدة من الربط بين قاعدة البيانات والتعداد السكاني؟

يرى النائب محمد عبده أن دمج حصر الوحدات السكنية المغلقة مع التعداد السكاني المنتظر في عام 2027 يوفر رؤية متكاملة عن التوزيع السكاني واحتياجات السكان من المساكن، ما يسمح بدعم الاستثمارات بشكل يراعي الأولويات الحقيقية لكل منطقة بدل الاعتماد على تقديرات غير دقيقة، ويعمل على ضبط السياسة العقارية ويحفظ التوازن بين حقوق الملكية وضرورة توفير السكن الملائم ضمن إطار تنظيمي واضح.

ما الشروط القانونية لإخلاء الوحدات السكنية المغلقة؟

وفقًا للمادة السابعة من قانون الإيجار القديم، يجب على المستأجر أو من يُمدد إليه عقد الإيجار إعادة الوحدة السكنية إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، أو إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام بالذات الغرض، وهذه الإجراءات تهدف إلى إعادة الأموال العقارية إلى السوق وتقليل تضخم الوحدات المغلقة غير المستغلة.

• تحديث قاعدة بيانات لجميع الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.
• ربط بيانات الحصر بالتعداد السكاني لتحديد الاحتياجات الحقيقية.
• تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منضبط وفق البيانات المجمعة.
• تدقيق الحالات التي تستدعي تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا لتحسين إدارة العقارات.
• تشجيع الإخلاء الفوري للوحدات التي تم حصرها مغلقة بدون استخدام.

تسهم الحوكمة الدقيقة للوحدات السكنية المغلقة في تخفيف الضغوط على الإسكان، كما تدعم ضمان العدالة الحقوقية للملاك والمستأجرين، وهي خطوة ضرورية لتوجيه موارد الدولة بطريقة أكثر فعالية وشفافية نحو تحسين البيئة السكنية للمواطنين.