تغيير اقتصادي مرتقب.. حزمة سياسات لتقليل الدين العام دون أعباء

الحكومة تسعى لتنفيذ حزمة سياسات اقتصادية تهدف إلى خفض الدين العام مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، حيث يتركز الجهد على تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

كيف يؤثر التعديل الوزاري على خطط خفض الدين العام؟

شهد التعديل الوزاري الأخير تغييرًا في قيادات الملفات الاقتصادية المهمة مثل الاستثمار والتخطيط والصناعة، ما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الدين العام وتحقيق استدامة للنمو، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تطوير الأداء الاقتصادي بما يتناسب مع الاحتياجات الراهنة. وتعمل الحكومة على تنفيذ آليات تقلل تدريجيًا من حجم الدين العام، مع الالتزام بسداد المستحقات الخارجية، خاصة أن القروض المستخدمة تستهدف مشروعات بنية تحتية تدفع بجذب الاستثمارات.

ما الإجراءات المرتبطة بحزمة السياسات الاقتصادية لدعم الاستثمار؟

تتركز جهود الحكومة على خلق بيئة استثمارية ملائمة من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، إلى جانب تسهيل تخصيص الأراضي وتمكين المستثمرين من استخراج التراخيص إلكترونيًا كاملًا. تمتزج مع ذلك إجراءات حزم تيسيرات ضريبية جديدة لدعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، والتي تعزز الإنتاج وتساعد في تحسين ميزان المدفوعات.

• تبسيط إصدار التراخيص الصناعية إلكترونيًا.
• تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين.
• تقديم حزم دعم ضريبي للمشروعات الصناعية.
• تعزيز تصدير المنتجات لدعم ميزان التجارة.

كيف تساهم شركات قطاع الأعمال العام في السياسة الاقتصادية الجديدة؟

تُجري الحكومة دراسة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام عبر تحسين إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج والعمالة. وهناك إمكانية لإحداث تغييرات في هياكل الملكية أو التبعية، مع تحسين برنامج الطروحات الحكومية لتسريع العمليات الاستثمارية عبر البورصة أو من خلال مستثمرين استراتيجيين بهدف جذب الأموال وتحسين وضع الشركات.

تؤكد السياسات الجديدة ضرورة موازنة ضبط المالية العامة مع تحفيز النمو ودعم الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين دون مشاكل إضافية.