تصريح رسمي.. عبد الرحيم الشيباني يناقش خطة الإصلاح الاقتصادي

الكلمة المفتاحية: خطة إصلاح الاقتصاد

تشكل خطة إصلاح الاقتصاد محورًا أساسيًا في حوارات فريق الحوار المهيكل، حيث أكد عضو الفريق الاقتصادي عبد الرحيم الشيباني أهمية مناقشة هذه الخطة التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتمكين دور القطاع الخاص مع ضبط دعم المحروقات وحماية الفئات الهشة داخل المجتمع الليبي. هذه الإجراءات تأتي في مواجهة تحديات عدة تعصف بالاقتصاد الوطني.

كيف تؤثر خطة إصلاح الاقتصاد على مؤسسات الدولة؟

تناولت خطة إصلاح الاقتصاد آلية مواجهة تداعيات غياب سلطة تنفيذية موحدة وميزانية مركزية، إذ أشار عبد الرحيم الشيباني إلى أن هذه الثغرات أدت إلى تفاقم الدين العام وتراجع إيرادات مصرف ليبيا المركزي. كما أوضحت رؤية الفريق الاقتصادي أن تهيئة بنى تحتية مالية ودعم شفافية إدارة الموارد ضروريان لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.

ما هي أوجه تمكين القطاع الخاص في خطة إصلاح الاقتصاد؟

تهدف الخطة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات القانونية والتنظيمية، وتقديم حوافز للاستثمار، مع التركيز على مجالات الاقتصاد التي يمكنها خلق فرص عمل حقيقية. ويتضمن ذلك تطوير بيئة استثمارية محفزة تقضي على البيروقراطية وتعزز الابتكار في السوق المحلي، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل.

كيف تتضمن خطة إصلاح الاقتصاد حماية الفئات الهشة؟

ركزت الخطة على ضرورة ضبط دعم المحروقات لتوجيه الموارد بكفاءة مع مراعاة حماية الشرائح الاجتماعية الأشد ضعفًا من آثار الإصلاحات الاقتصادية، إذ تشمل التدابير برامج دعم مباشر للفقراء وتوزيع مساعدات اجتماعية مستمرة. الهدف هو الحد من الأعباء الاقتصادية التي قد تتضاعف خلال مرحلتي الانتقال الاقتصادي.

لتنفيذ خطة إصلاح الاقتصاد بنجاح، يجب الالتزام بعدة خطوات مهمة:

• ضبط موازنة الدولة لضمان شفافية الإنفاق الحكومي.
• توحيد القواعد المالية بين السلطات المختلفة لتسهيل الإدارة الاقتصادية.
• تحسين آليات دعم المحروقات بما يراعي التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
• تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تمويل ميسر ودعم فني.
• مراقبة مؤشرات الفقر وتقديم مساعدات موجهة بدقة.

إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي تتطلب التزامًا طويل المدى وتنسيقًا دقيقًا بين الجهات المعنية، لتفادي المزيد من الانقسام المالي وتحقيق استقرار يسمح ببناء مستقبل أفضل.