انتقاد لاذع التعديلات الوزارية تحوّل حكومة الدبيبة إلى فشل وسرقات

الكلمة المفتاحية: الحكومة الليبية

كيف تؤثر التعديلات الوزارية على الحكومة الليبية الحالية

تعد التعديلات الوزارية أحدث محطات الأزمة في الحكومة الليبية التي يرأسها الدبيبة، حيث أثارت جدلاً واسعًا بين الأطراف السياسية والنشطاء الاجتماعيين، وخصوصًا الناشط الحقوقي حسام القماطي الذي وصف هذه التعديلات بأنها ستجعل من الحكومة الحالية “حكومة سراق وفاشلة وصحاح وجه” بعد أن كانت تشتهر بالفشل والتزوير. يمكن القول إن هذه التعديلات تهدد استقرار الإدارة وتضعفت مصداقيتها في أعين المواطنين.

رؤية الناشط الحقوقي حسام القماطي تجاه التعديلات الوزارية في الحكومة الليبية

يرى حسام القماطي أن التعديلات الوزارية لن تحسن موقف الحكومة الليبية، بل ستزيد من تدهور وضعها بسبب انعدام الشفافية والمساءلة، فضلًا عن استمرار النزاعات الداخلية بين الوزراء المغادرين والواصلين. بحسب القماطي، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت يترقب فيه الشعب الليبي أداء الحكومات المختلفة، التي غالبًا ما تتعرض للاتهام بالفساد وعدم الكفاءة.

ما هي العوامل التي تعزز من سلبيات التعديلات الوزارية على الحكومة الليبية

تتنوع العوامل التي تزيد من تعقيدات الوضع الحكومي في ليبيا إثر هذه التعديلات، والتي تشمل ضعف التنسيق بين الأجهزة المختلفة، وأزمات الثقة بين المسؤولين، وتأثير الميليشيات المسلحة على المشهد السياسي، إضافة إلى ضعف البنية المؤسسية التي تفتقر إلى آليات قوية لمراقبة الأداء. كل هذه العوامل تهيئ بيئة من الاضطراب يصعب معها تحقيق التقدم.

• غياب الشفافية في اختيار الأعضاء الجدد.
• الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق التعاون.
• التأثير السلبي للعناصر الفاسدة داخل مؤسسات الدولة.
• غياب آليات الرقابة الفعالة على الأداء الحكومي.
• تراجع ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون العامة.