رسالة قوية من عبد الفتاح مطاوع تكشف أسرار حكومة مدبولي للأهالي

الكلمة المفتاحية: القضايا المنسية

تشكل القضايا المنسية جزءًا مهمًا من الواقع الاجتماعي والسياسي، حيث تبقى العديد من المشاكل بعيدة عن الاهتمام المباشر لمتخذي القرار رغم أثرها العميق على حياة المواطنين، ومن أبرز هذه القضايا التي تتردد في أذهان الناس قضية المعاشات التي تتطلب مراجعة شاملة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

تداعيات القضايا المنسية على حياة المتقاعدين

تعد قضية المعاشات من أبرز القضايا المنسية التي تحتاج إلى وقفة جادة، فالكثير من المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة الوطن يحصلون على معاشات لا تكفي لمواجهة متطلبات الحياة اليومية من إيجار ومسكن وطعام ودواء، ومنهم جيل حرب أكتوبر الذي تحمل أعباء كبيرة قبل وأثناء وبعد الحرب، وهذا يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات زيادة المعاشات وتحسين أوضاعهم.

تأثير القضايا المنسية على القوانين الاجتماعية والاقتصادية

من بين القضايا المنسية توزيع الأعباء في قانون الإيجار القديم، حيث تحاول التعديلات التي صدرت أن توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، لكن الواقع يظهر معاناة الملايين نتيجة عدم توافق التشريعات مع الأوضاع المعيشية، ما يستدعي مراجعة دقيقة لهذه القوانين لتلبية احتياجات الجميع وسط توجهات التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

العوامل المرتبطة بالقضايا المنسية في معدلات البطالة

تشكل البطالة أحد أهم القضايا المنسية التي تثقل كاهل المجتمع، فحتى لو كانت نسبتها منخفضة، فإنها تعني آلاف العاطلين الذين يشكلون عبئًا على أسرهم، وتكبد المجتمع خسائر اقتصادية كبيرة، وتتطلب معالجة هذه المشكلة اهتمامًا مستمرًا بخلق فرص عمل مناسبة خاصة للشباب الذين هم أمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تواجه القضايا المنسية في مصر جرائم معقدة تتطلب جهودًا من مؤسسات متعددة، نذكر منها أزمات تسجيل العقارات التي تحتاج تنسيقًا بين جهات مثل وزارة العدل والمحليات ووزارة الموارد المائية؛ وتصاعد الأسعار التي تؤثر سلبًا على المواطن خاصة في المواد الغذائية مثل الدواجن والسكر، إلى جانب مشكلات النظافة العامة التي تتطلب برامج مكثفة خلال المناسبات الدينية لدعم الوعي المجتمعي، إضافة إلى أعباء التعليم على الأسر بما في ذلك مصروفات المدارس والدروس الخصوصية، وتحفظات كثيرة على سعر وجودة رغيف العيش.

تسهم برامج مثل حياة كريمة في تطوير الريف المصري، لكنها تحتاج متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين، كما أن كفاءة الجهاز الإداري تظل محورية في إنجاح أي إصلاح، خصوصًا لما يواجهه من تحديات تنظيمية وإدارية في معظم الوزارات والمصالح.

• مراجعة وزيادة المعاشات بما يتلاءم مع تكاليف المعيشة اليومية.
• إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لضمان توافق الحقوق وتخفيف الأعباء.
• خلق فرص عمل للشباب لمواجهة البطالة المتزايدة.
• تنسيق الجهات المسؤولة لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
• تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

تظل هذه القضايا — التي ربما غابت عن الأضواء — من التحديات اليومية التي تتطلب اهتمامًا حقيقيًا للحفاظ على استقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.