تحذير قانوني جديد تأجيل إخلاء الإيجارات القديمة يربك القضاء

الكلمة المفتاحية: الإيجارات القديمة

الإيجارات القديمة تشكل نقطة خلاف حادة بين المستأجرين القدامى والمالكين، لا سيما مع اقتراب انتهاء مهلة العقد القانوني الذي حددته القوانين السكنية في لبنان لعامي 2014 و2017، حيث يزداد التوتر مع تزايد الطلبات على صندوق دعم المستأجرين الذي يفترض أن يوفر مساعدات مالية لكنه يواجه نقصاً في التمويل.

كيف تؤثر الإيجارات القديمة على نزاعات الإخلاء؟

الإيجارات القديمة باتت سبباً رئيسياً للنزاعات القضائية، فقد شهدت المحاكم ارتفاعاً ملحوظاً في قضايا الإيجار التي تعود عقودها إلى ما قبل 1992، خصوصاً مع انتهاء المهلة القانونية في 28 شباط، ويعتمد المالكون في كثير من الحالات على بداية تطبيق القانون لعام 2014 لتوجيه مطالب الإخلاء، فيما يسعى المستأجرون للاستفادة من تعديلات 2017 لتمديد فترة الإشغال، مما يفاقم الصراع ويزيد من الضغط على القضاء.

ما دور صندوق دعم المستأجرين في أزمة الإيجارات القديمة؟

صندوق دعم المستأجرين، رغم أهميته النظرية في مساعدة ذوي الدخل المحدود، يعاني من تجمد التمويل وعدم تشكيل اللجان الخاصة بالنظر في طلبات الاستفادة، وهذا أدى إلى تكدس الطلبات البالغة عدة آلاف والتي قد تشمل أشخاصاً غير مستحقين، ليصب هذا الوضع في حالة من الارتباك للقضاء وأطراف النزاع؛ حيث يرى البعض أن القانون غير قابل للتطبيق بشكل كامل دون تفعيل هذا الصندوق.

كيف يمكن للمستأجرين والمالكين تجاوز إشكالية الإيجارات القديمة؟

الحل بين الطرفين لا يزال بعيداً بسبب التباين في مواقفهم، إذ يطالب المالكون بضرورة تحرير العقود ورفع بدل الإيجار لمستوى السوق الحالي، بينما يرغب المستأجرون في تمديد مدد الإشغال عبر الاستفادة من صندوق الدعم أو حكم قضائي يقبل تعديلات القانون، وقد تتضمن الخطوات التالية إمكانية تيسير الحوار أو إقرار تعديل تشريعي:

• تفعيل العمل لصندوق دعم المستأجرين وتجهيز اللجان المختصة بنظر الطلبات.
• تحديد معايير دقيقة لاختيار المستفيدين من الدعم لضمان العدالة.
• العمل على مشاريع قانونية تسمح بعقود إيجار جديدة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
• تشجيع التفاوض بين طرفي الإيجار لتفادي تصعيد النزاعات القضائية.
• توفير بدائل سكنية كافية للمستأجرين الذين يفقدون منازلهم بسبب الإخلاء.

الساحتان القانونية والاجتماعية لا تزالان تبحثان عن صيغة توازن بين حقوق المالكين والحماية التي يحتاجها المستأجر القديم، إذ يبقى التعاطي الحكومي محدوداً وسط تحديات تنفيذ القوانين ودعم الفئات الضعيفة، مما يعقد الأوضاع ويزيد تفاقمها على الأرض.