دعم قوي.. 77.6% نسبة الشمول المالي في مصر بنهاية 2025

الشمول المالي في مصر بات يشهد نموًا ملحوظًا بدعم البنك المركزي، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025، مما يعني امتلاك 54.7 مليون مواطن من أصل 70.5 مليون في الفئة العمرية فوق 15 سنة لحسابات نشطة تتيح لهم القيام بمعاملات مالية، محققًا زيادة بنسبة 219% منذ 2016.

تعدد مصادر الحسابات النشطة في الشمول المالي

تشمل الحسابات النشطة في الشمول المالي ليس فقط البنوك، بل تمتد لتشمل البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي للفترة 2022-2025 التي صُممت لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر إشراك كافة شرائح المجتمع. وقد تم تصميم هذه الاستراتيجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، معتمدة على نتائج مسح ميداني شامل أُجرِيَ في 2020 بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كيف ارتفعت مؤشرات الشمول المالي بين المرأة والشباب؟

أظهرت البيانات أن نسبة الشمول المالي للمرأة شهدت ارتفاعًا كبيرًا إذ صعدت من 19.1% في 2016 إلى 71.4% في 2025، بمعدل نمو 316%، بينما حقق الشباب بين 15 و35 سنة ارتفاعًا من 36.3% في 2020 إلى 56.8%، بمعدل يقارب 79%. ويرجع هذا التوجه إلى البرامج والمبادرات المخصصة لتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وتشجيع الفئات الأكثر احتياجًا على الانضمام إلى النظام المالي الرسمي.

• توفير خدمات مالية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
• تعزيز الوعي المالي من خلال حملات توعوية مستمرة.
• تحسين البنية التحتية الرقمية لدعم العمليات المالية.
• تقديم تسهيلات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشمول المالي.

كيف تُساهم الاستراتيجية الجديدة في تطور الشمول المالي؟

تُعِد مصر استراتيجية جديدة للشمول المالي للأعوام 2026-2030 بالتنسيق مع وزارات وهيئات عديدة، مرتكزة على نتائج مسح ميداني حديث يدعمها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية فتهدف إلى فهم أنماط استخدام الخدمات المالية وتحديد العوائق، وترسيخ سياسات قائمة على الأدلة لتحفيز الادخار والتمويل. بالإضافة إلى التوسع في المنتجات المالية الرقمية، وتعزيز الابتكار المالي، ورفع الوعي لدى الجمهور على نطاق أوسع، مع تطوير البنية التحتية التي تتيح وصولًا شاملًا لهذه الخدمات.

نجاح استراتيجية الشمول المالي الحالية أوضح الجهود المبذولة في دمج كافة فئات المجتمع في النظام المالي، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو بطريقة مستدامة وشاملة، مع تقديم دعم أكبر للفئات الضعيفة وتشجيع المشاريع الصغيرة بما يخدم التنمية الوطنية الشاملة.