توجيهات عاجلة.. خطة تسريع تسليم وحدات مبادرة سكن كل المصريين

سكن كل المصريين يمثل حجر الزاوية في مبادرات الإسكان التي تنفذها الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، إذ ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة آخر المستجدات، حيث ركّز الاجتماع على تقييم معدل تنفيذ المشروع في المحافظات والمدن الجديدة بما يتناسب مع احتياجات الشباب ومحدودي الدخل للحصول على مسكن حضاري ومناسب، مع التأكيد على أن البرنامج جزء من رؤية شاملة لتأسيس مجتمعات متكاملة الخدمات.

معدلات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

حققت معدلات إنجاز مشروع سكن كل المصريين تقدمًا ملحوظًا حيث تم الانتهاء من نحو 788 ألف وحدة سكنية لفئة محدودي الدخل، بينما تجرى أعمال لاستكمال 216 ألف وحدة إضافية موزعة في عدة مواقع، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة ضمن خطط التوسع الحالية؛ كما حرصت الوزارة على تطبيق معايير جودة مشددة عبر زيارة ميدانية متكررة لمواقع العمل لمتابعة جودة التشطيبات والتأكد من مطابقة الوحدات للمواصفات الفنية المعتمدة قبل تسليمها.

تعزيز تعاون القطاع الخاص ضمن برنامج سكن كل المصريين

تسعى وزارة الإسكان إلى توسيع شراكتها مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المتنوعة بأسعار مدعومة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، مع ضمان تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للقطاع الخاص، وتتركز المبادرات الحالية في عدة محاور رئيسية:

• تنفيذ الإسكان الأخضر بـ 54.6 ألف وحدة صديقة للبيئة.
• تطوير 28 ألف وحدة للفئة المتوسطة في محافظات مختلفة.
• تقديم تسهيلات تمويلية عبر البنوك وشركات التمويل المتخصصة.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لمراقبة استخدام الوحدات ومنع المخالفات.
• تحديث منصة مصر الرقمية لاستقبال طلبات المواطنين بدقة وشفافية.

تفاصيل التمويل والدعم في مبادرة سكن كل المصريين

تُعتبر منظومة التمويل الداعم ركيزة أساسية في نجاح سكن كل المصريين، حيث ساهمت مؤسسات مالية متعددة في تقديم قروض عقارية ميسرة بفوائد منخفضة وفترات سداد مطولة لتخفيف الأعباء على الأسر، ويوضح الجدول التالي حجم التمويلات المقدمة حتى الآن:

تشهد المشروعات الحالية توسعًا جغرافيًا مع التركيز على الاستدامة البيئية للأبنية الحديثة، وتتزامن هذه الجهود مع تحديث قواعد بيانات الراغبين باستخدام بوابة إلكترونية متطورة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتتواصل هذه الإجراءات بأقصى طاقتها حتى منتصف 2026.