رقم قياسي جديد في التمويل العقاري لـ95 مليار جنيه و670 ألف مستفيد

مبادرة سكن كل المصريين تسعى إلى إحداث تحول جذري في قطاع الإسكان بمصر، إذ تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع التركيز على بنية تحتية متكاملة تلبي حاجات الأسرة المصرية. تعكس المبادرة التزام الدولة بتطوير منظومة الإسكان لتكون أكثر استدامة وجودة عبر تعاون فاعل مع القطاع الخاص.

كيف تؤثر مبادرة سكن كل المصريين على قطاع الإسكان الحالي؟

تلعب مبادرة سكن كل المصريين دوراً محورياً في تجديد المشهد العمراني من خلال توفير وحدات متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، مستهدفة جميع المحافظات والمدن الجديدة. تعتمد المبادرة على دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي مع الالتزام بمعايير استدامة بيئية وإدارية، مما يتيح فرص امتلاك عقارات تتناسب والقدرات المعيشية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويشجع تطور القطاع العقاري عبر شراكة تفاوضية مع المستثمرين والمطورين.

ما هي آليات تنفيذ مبادرة سكن كل المصريين والتحديات التي تواجهها؟

تتبع مبادرة سكن كل المصريين عدة خطوات منهجية لضمان تحقيق أهدافها، بدءاً بطرح الوحدات السكنية المختلفة، ومنها الإسكان الأخضر الذي يمثل بنية إسكانية صديقة للبيئة، إلى جانب مراقبة مستمرة على مراحل التنفيذ، وضمان الانتهاء من المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة. على رغم التقدم، يظهر تحدي يحتاج إلى معالجة ذات أولوية مثل دقة تسجيل البيانات وتوسيع برامج الدعم الفني والتوعية للمواطنين المستفيدين.

ما حجم التمويل المتاح ضمن مبادرة سكن كل المصريين؟

يتسم التمويل في مبادرة سكن كل المصريين بالشمولية والدعم المكثف، حيث استفاد نحو 670 ألف مستفيد من محدودي الدخل بتمويل يعادل 95 مليار جنيه، إضافة إلى دعم نقدي جماعي يقارب 10.4 مليار جنيه لرفع القدرة الشرائية. أما متوسطي الدخل فقد استفاد 13.3 ألف منهم بتمويل يصل إلى 4.7 مليار جنيه، ويشترك في هذا الإطار أكثر من 22 بنكًا وثماني شركات تمويل تخصص محدودي الدخل، إلى جانب 10 بنوك وأربعة شركات موجهة لمتوسطي الدخل.

• تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية مكتملة.
• العمل جارٍ على 216 ألف وحدة سكنية جديدة.
• طرح 36 ألف وحدة للبيع للمستفيدين.
• إدخال 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر.
• تطوير 28 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في مراحل تنفيذ متعددة.

تعتمد المبادرة على رؤية استراتيجية لتطوير السياسات الإسكانية وتحقيق عدالة اجتماعية عبر توفير السكن المدعوم والميسر، مع الاستمرار في تسهيل آليات التمويل العقاري وأنظمة التسجيل الإلكتروني لضمان استفادة المستحقين والمحافظة على شفافية العملية برمتها.