تنبيه هام.. تسوية أوضاع العمال في لبنان قبل 31 مارس 2026

الكلمة المفتاحية: تسوية أوضاع العمال في لبنان

تسوية أوضاع العمال في لبنان باتت قضية ملحة للمصريين العاملين هناك إذ وجهت وزارة العمل المصرية تحذيرًا هامًا للجالية المصرية بلبنان بضرورة المبادرة لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل حلول التاريخ النهائي المحدد في 31 مارس 2026، لتفادي أية مشكلات قانونية أو تعقيدات مستقبلية.

كيف يتم تطبيق تسوية أوضاع العمال في لبنان؟

تلقت وزارة العمل المصرية تقارير تؤكد أن الأمن العام اللبناني بدأ تنفيذ حزمة من الإجراءات القانونية التي تسمح للعمال الأجانب، بمن فيهم المصريون، بتعديل أوضاعهم وفق القانون، من خلال نقل الكفالة، تعديل الفئة المهنية أو استخراج إجازة عمل جديدة، إضافة إلى مراجعة مراكز الأمن العام للحصول على تصريح إقامة يتناسب مع النشاط المهني الفعلي، وهو ما يعكس جدية السلطات اللبنانية في ضبط سوق العمل بفعالية.

لماذا لا بد من الالتزام بموعد تسوية أوضاع العمال في لبنان؟

حددت السلطات اللبنانية نهاية المهلة القانونية بتاريخ 31 مارس 2026 كآخر فرصة لتقديم طلبات التسوية، مؤكدة أنها لن تقبل أية طلبات جديدة بعد هذا التاريخ، كما طالبت أصحاب العمل بتسجيل العمالة الأجنبية لديهم لتفادي الغرامات. هذه الخطوة تعبر عن حرص الدولة على تنظيم سوق العمل وتفادي استغلال العمالة غير النظامية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ما هي تبعات انتهاء مهلة تسوية أوضاع العمال في لبنان؟

بعد انتهاء المهلة المُعلنة، تبدأ السلطات اللبنانية حملة تفتيش واسعة تشمل جميع المناطق بغرض مراقبة العمالة الأجنبية المخالفة، حيث ستُفرض إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين وأصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير نظامية، مما يؤكد على صرامة التنفيذ وجدية الدولة في معالجة ملف التسوية بشكل نهائي.

• تقديم طلب تسوية خلال المهلة المحددة.
• تحديث بيانات العامل والتصريح لدى وزارة العمل.
• ضمان استخراج إجازة عمل معتمدة.
• مراجعة مراكز الأمن العام للحصول على تصاريح الإقامة.
• التعاون مع أصحاب العمل لتفادي المخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل المصرية مستمرة في دعم العمال المصريين في لبنان عبر مكتب التمثيل العمالي، حاثةً الجميع على عدم التأخير في تحصيل حقوقهم بطريقة قانونية تضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها المنطقة.