تحرك برلماني جديد لحصر الشقق المغلقة وإخلاء المخالفين فوراً

الناتج العقاري يشكل موردًا هامًا يجب استغلاله بشكل فعال لتعزيز التنمية السكنية والاجتماعية في مصر، حيث تتزايد الدعوات بمجلس النواب لتفعيل الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية القائمة بما يحفظ حقوق الملاك ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية للسكان. تأتي هذه المطالب في سياق دعوة النائب محمد عبده إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة تحدد حجم الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، بهدف تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل منصف وواضح.

تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات المغلقة

ينص قانون الإيجار القديم على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية عند انتهاء العقد، بينما يقدم نصوصًا واضحة بشأن الحالات التي تجبر المستأجر على الإخلاء قبل الاتفاق، مثل وجود الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن. وهذا الإجراء يضمن حماية حقوق المالكين ويعزز الاستخدام الأمثل للوحدات العقارية، بما يحد من ظاهرة تكدس الوحدات غير المستغلة التي تضر بالسوق العقاري.

بعد اجتماعي في إدارة الوحدات العقارية غير المستغلة

لا يقتصر الاهتمام على الجانب القانوني فقط، بل يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي للسكن، ففي حالة وجود وحدات شاغرة دون سبب مشروع، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السكن وارتفاع الأسعار، فعليه تبرز أهمية التوازن بين حقوق المستأجرين وملاك العقارات. من هنا تدعو المبادرات البرلمانية إلى اعتماد حلول ثقافية واجتماعية تحفز على الاستغلال الأمثل للوحدات المملوكة أو المستأجرة.

خطوات عملية لتفعيل قانون الإيجار القديم

تعتمد الإجراءات العملية على عدة محاور أساسية تتمثل بما يلي:

• إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لحصر الوحدات المغلقة وغير المستغلة بشكل دقيق.
• فرض الرقابة القانونية على تنفيذ أوامر الإخلاء بسرعة وفعالية.
• توعية المستأجرين بحقوقهم وواجباتهم القانونية وتسهيل التواصل القانوني اللازم.
• تشجيع استخدام الوحدات الفارغة في برامج سكنية تدعم الفئات المحتاجة.
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استثمار آمن ومستدام للثروة العقارية.

تكمن أهمية تنظيم وتفعيل قانون الإيجار القديم في الحفاظ على التوازن بين مصلحة المالكين والمستأجرين، ما يفتح المجال لتحسين سوق السكن وتوفير وحدات أكثر استجابة لحاجات المواطنين.