توجيه عاجل.. تسريع تنفيذ 100 ألف وحدة في مبادرة سكن المصريين

سكن كل المصريين يشكل الركيزة التي تستند إليها السياسات الإسكانية في مصر، حيث حرصت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام بالتزامن مع انتعاش العمل فيه في مختلف المدن والمحافظات؛ ويهدف المشروع إلى توفير مساكن مناسبة للشباب وفئة محدودي الدخل، مع مراعاة جودة التنفيذ وتكلفة تناسب المقدرة المالية للسكان المستهدفين.

تطورات تنفيذ مشروع سكن كل المصريين في المدن الجديدة

سجلت معدلات إنجاز وحدات سكن كل المصريين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الوحدات المنجزة حتى الآن حوالي 788 ألف وحدة سكنية، مع استمرار تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى؛ كما تم طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن خطط التوسع لتلبية الطلب المتزايد؛ وتتبع الوزارة معايير صارمة خلال عمليات البناء، تشمل التفتيش الميداني الدوري لضمان التزام المشاريع بالمواصفات الفنية، وتسليم الوحدات في الوقت المحدد لتسهيل حصول المواطنين على مساكنهم.

الشراكة مع القطاع الخاص في إطار سكن كل المصريين

تعمل الوزارة على توسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتعزيز العرض ضمن مبادرة سكن كل المصريين، بهدف تحقيق توازن بين توفير وحدات بأسعار مدعومة وبين احتياجات القطاع الخاص الاقتصادية؛ ويشمل هذا التعاون مشاريع الإسكان الأخضر التي تقدم نحو 54.6 ألف وحدة على مرحلتين، بالإضافة إلى تطوير 28 ألف وحدة مخصصة للمتوسطين الدخل في عدد من المحافظات؛ كما تم تقديم تسهيلات تمويلية عبر البنوك وشركات التمويل، إلى جانب تفعيل منظومة الضبط القضائية لمراقبة سلامة استخدام الوحدات وضبط المخالفات.

• تقديم وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.
• تطوير بنية تحتية ومرافق داعمة في المجتمعات العمرانية.
• ضمان جودة البناء والمواصفات الفنية من خلال زيارات ميدانية.
• توفير تسهيلات ائتمانية بفوائد مخفضة وفترات سداد مناسبة.
• تنفيذ مبادرات استدامة بيئية مثل الإسكان الأخضر.

التمويل والدعم المخصص لمشروع سكن كل المصريين

يعتمد تنفيذ مشروع سكن كل المصريين على منظومة دعم وتمويل قوية، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة من مؤسسات مالية متعددة لتوفير قروض عقارية ميسرة ومستدامة مع فترات سداد طويلة لتخفيف الضغط المالي على الأسر؛ ويبين الجدول التالي أبرز أرقام الدعم التي تم تقديمها:

يركز المشروع على توسيع الانتشار الجغرافي للوحدات مع إيلاء الانتباه للممارسات البيئية المستدامة؛ وتتواكب هذه الجهود مع تحديث قواعد البيانات عبر المنصات الرقمية لضمان وصول الدعم للمستحقين بحرفية وأمانة، وسط رقابة تقنية مستمرة حتى منتصف عام 2026.