تراجع جديد للجنيه الإسترليني مع ارتفاع البطالة البريطانية

الجنيه الإسترليني شهد تراجعًا بنسبة 0.9% مسجلاً 1.3502 دولار أمريكي، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى خلال خمس سنوات ديسمبر الماضي مع تباطؤ ملحوظ في نمو الأجور، مما يعكس الضغوط التي تواجه سوق العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كيف يؤثر تراجع الجنيه الإسترليني على قرارات خفض أسعار الفائدة؟

يُسهم انخفاض الجنيه الإسترليني في زيادة احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في محاولة لدعم الاقتصاد المتأثر بالأزمات الاقتصادية المستمرة. يؤكد هذا التوجه على أهمية مراقبة تطورات سوق العمل وتأثيرها على التضخم والسياسات النقدية في المملكة المتحدة، حيث يعتمد البنك المركزي على بيانات البطالة ونمو الأجور لتعديل سياسته المالية بما يتناسب مع المسار الاقتصادي.

العوامل المرتبطة بأداء الدولار وتأثيرها على العملات الأخرى

ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي نتيجة تراجع رهانات المستثمرين على قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2026. أظهر تحليل صناديق التحوط تراجعًا في المراهنات البيعية على الدولار وسط حالة من عدم التيقن المتعلقة بمدى إمكانية تحقيق خفض الفائدة المتوقع، مع توقعات السوق بخفض محتمل يقارب 61 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.

تأثير مؤشرات الدولار على حركة السوق في ظل التطورات الاقتصادية

وصل مؤشر بلومبيرج للدولار الفوري لأعلى مستوى له منذ أسبوع، بعد مكاسب ملحوظة مقابل كافة عملات مجموعة العشر، وذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها العملة الأمريكية عقب عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. أشار استطلاع لبنك أوف أمريكا إلى أن المستثمرين الآن يتمتعون بأقل تعرض لتقلبات الدولار منذ 2012، بينما يبقى الدولار عرضة لمزيد من الصعود إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكلفة الاقتراض، لا سيما مع استمرار التضخم الأساسي أعلى من الهدف بنسبة 2%.

• ارتفاع البطالة يشير إلى ضعف في سوق العمل البريطاني.
• تراجع الجنيه يؤثر على تدفقات الاستثمار الخارجي.
• ضغط متزايد على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات نقدية محفزة.
• مخاوف المستثمرين حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة.
• تذبذب مؤشر الدولار يعكس تقلبات الأسواق المالية العالمية.

بالنظر إلى هذه المتغيرات، يظل تأثير تراجع الجنيه الإسترليني مرتبطًا بالتحولات في السياسات النقدية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مما يجعل الأسواق المالية عرضة لتحركات متسارعة خلال الأشهر القادمة.