تصاعد القلق دولارياً مع تفاقم المخاوف من سياسات أمريكا

الدولار الأميركي يشهد تراجعًا مستمرًا في ظل تصاعد المخاوف حول سياسات الولايات المتحدة المالية؛ إذ يشير استطلاع لبنك أوف أمريكا إلى أن مديري الصناديق يتخذون مواقف متشائمة تجاه العملة الأمريكية، وهو الأمر الأبرز خلال العقد الماضي، نتيجة تقلبات على الصعيد السياسي والاقتصادي.

تأثير السياسات الأمريكية على تراجع الدولار الأميركي

بدأ الدولار الأميركي في الانخفاض بنسبة بلغت نحو 1.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية عام 2026، لتضاف إلى خسارة قدرها 9% خلال العام السابق، وصولًا إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية؛ تعقب هذه التراجعات تداعيات ضغوط سياسية وجيوسياسية، حسب تقرير فاينانشال تايمز. يشير العديد من مديري الأصول إلى أن تحركات الرئيس السابق دونالد ترامب، لا سيما تدخلاته في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت العامل الأبرز في دفع المستثمرين طويل الأمد، مثل صناديق التقاعد، لتقليص تعرضهم للأصول بالدولار.

دور أسعار الفائدة في ضعف الدولار الأميركي

رغم بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من نظيراتها في أوروبا واليابان، إلا أن الأسواق تترقب خفضًا مرتقبًا للفائدة مرتين خلال العام الحالي، مما قد يقلص الفارق في العائد الذي دعم سابقًا قيمة الدولار. كما أن محاولات ترامب لدعم ترشيح كيفن وارش لرئاسة البنك المركزي رفعت المخاوف بشأن مدى استقلال السياسة النقدية في البلاد؛ مع عدم حصول الترشيح على ثقة كافية لدى المستثمرين لتعزيز العملة في فبراير الماضي. أبرز العوامل التي ساهمت في ضعف الدولار تشمل:

• تصاعد التوتر مع دول حليفة في حلف شمال الأطلسي بسبب تهديدات الرسوم الجمركية.
• التوترات الجغرافية المرتبطة بصفقة شراء جرينلاند.
• توجه المستثمرين نحو إعادة أموالهم إلى أسواقهم الأصلية.
• إشارات الإدارة الأمريكية إلى إمكانية التدخل المباشر في سوق الصرف لدعم الصادرات.

السيناريوهات المستقبلية للدولار الأميركي في 2026

تشير التوجهات الحالية إلى تصاعد النظرة السلبية تجاه الدولار، حيث أوضح خبراء شركة أبردين أن ضعف العملة الأميركية قد يُستخدم كأداة لتعزيز الصادرات وتحفيز برامج إعادة التصنيع؛ مما دفع الأسواق إلى اعتبار التدخل المباشر في سوق الصرف خيارًا جادًا في المرحلة المقبلة، وهذا يعكس حجم القلق الذي يساور المستثمرين والاقتصاديين حول استقرار الدولار.

يميل الدولار الأميركي إلى مواجهة تحديات متزايدة خلال العام، وسط حالة من عدم اليقين التي تعكس ارتباطه الوثيق بالسياسات الاقتصادية والقرارات السياسية الداخلية والخارجية.