قلق متصاعد بين المستأجرين بسبب نقص وحدات بديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم أصبح مصدر قلق متزايد بين المستأجرين القدامى بسبب تداعيات التعديلات المرتقبة على هذا النظام، إذ يواجه العديدون حالة من الارتباك والخوف من فقدان مساكنهم دون وجود بدائل واضحة، مما يزيد الضغط على الجهات الرسمية لتوفير حلول سكنية مناسبة.

كيف يعيق الإيجار القديم تسجيل المتقدمين للوحدات البديلة؟

الاستمرار في نظام الإيجار القديم يتسم بصعوبة كبيرة على المستأجرين بسبب غياب إحصائية دقيقة تكشف حجم المستفيدين منه، حسبما أشار النائب محمود سامي الذي أكد أن الأرقام الرسمية تفيد بوجود ما بين 1.3 و1.7 مليون مستأجر، بينما لم يتجاوز عدد الراغبين في الانتقال للوحدات البديلة 66 ألفًا فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة تعكس عزوفًا ملحوظًا عن التسجيل. ويرجع ذلك إلى صعوبات تقنية في عمليات التسجيل ونقص وعي واضح بين المستأجرين بوجود خيارات الإيجار الجديد أو نظام التمليك، فضلاً عن التحديات المالية التي تعيق قدرة البعض على دفع المستحقات الجديدة.

ما هي الإجراءات المطروحة للتعامل مع أزمة الإيجار القديم؟

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار تساعد على تخفيف حدة الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر على حل مشكلة الإيجار القديم فحسب، بل يشمل دعم الفئات الشابة التي تواجه صعوبات ملحوظة في الحصول على مساكن مناسبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ يُعد النظام الجديد أكثر مرونة ويخفف الأعباء المالية عن الأسر المتوسطة والدنيا، مما يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي.

ما هي التحديات التي تواجه المستأجرين القدامى في ظل الإيجار القديم؟

يعاني المستأجرون القدامى من مخاوف عدة تشمل فقدان المسكن واستمرار الزيادات غير المعلنة، والمطلوب من الدولة مراعاة أوضاع كبار السن ضمن هذه المعادلة، حيث يجب أن تتوفر لهم ضوابط إنسانية تهدف إلى حماية حق السكن وتقليل مشاعر القلق. كما يتطلب الأمر تذليل العقبات التقنية والمالية التي تحول دون انتقالهم السلس إلى الوحدات البديلة، وهذا يستدعي تقديم الدعم اللازم والتوعية المستمرة.

• توفير قاعدة بيانات دقيقة تضم جميع المستأجرين القدامى.
• تسهيل عمليات التسجيل للوحدات البديلة عبر منصات إلكترونية متطورة.
• طرح برامج تمويلية لدعم المستأجرين في تحمل الزيادات الجديدة.
• إشراك الجهات المعنية لضمان حقوق كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود.
• تنظيم حملات توعوية لتوضيح خيارات الإيجار الجديد والتمليك.

تبقى تحديات الإيجار القديم قائمة، إذ يحتاج الموقف إلى حلول متكاملة تأخذ في الحسبان الجوانب التقنية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق استقرار سكني للمستأجرين كافة دون إحداث ارتباك أو إقصاء لأي فئة.