تطمين نينوى عوائل ضحايا داعش بمعلومات عن سجناء سوريا

{الكلمة المفتاحية} تثير اهتمامًا واسعًا في العراق، خاصة مع استمرار الإجراءات القانونية لنقل سجناء تنظيم “داعش” من السجون السورية إلى الأراضي العراقية، حيث تؤكد رئاسة محكمة الاستئناف في نينوى التزامها بتأمين حقائق العدالة وضمان محاكمة عادلة للمتهمين ضمن الأطر القانونية المعتمدة محليًا ودوليًا.

كيف يؤثر {الكلمة المفتاحية} على مسار العدالة في العراق؟

تتيح عملية نقل السجناء من سوريا إلى العراق فرصة قوية لأجهزة القضاء الوطنية لتفعيل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، إلى جانب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 والتشريعات الخاصة ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من قدرة القضاء على محاسبة المتهمين بمختلف الجرائم، خاصة الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

ما هي الإجراءات المتبعة في ملف {الكلمة المفتاحية}؟

تعمل الحكومة العراقية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى على تنفيذ الخطوات التالية لتأمين نقل السجناء وملاحقتهم قضائيًا:

• نقل 467 من بين 5704 سجناء من الأراضي السورية، يشكلون الجزء الأكبر من مقاتلي داعش.
• تطبيق الرقابة القضائية الصارمة على المتهمين لضمان الحقوق القانونية.
• إجراء محاكمات وفق القوانين العراقية والتشريعات الدولية لمكافحة الإرهاب.
• مواصلة تحقيقات معمقة بجانب جمع الأدلة لضمان العدالة الناجزة.

هذا الأسلوب يقلص فرص الإفلات من العقاب ويضمن استقرار السلم المجتمعي.

لماذا يعول القضاء على {الكلمة المفتاحية} في مكافحة الإرهاب؟

يُعد التعامل مع ملف السجناء المنقولين من تنظيم داعش أمرًا محوريًا في حماية المجتمع العراقي من تهديدات الإرهاب المتجددة، إذ يؤكد القضاء على مبادئ سيادة الدولة واختصاص القضاء الوطني وتطبيق القوانين الدولية، والتي تعد مفتاحًا لحفظ الحقوق والتوازنات. ويبرز من ذلك قدرة القضاء على إنجاز أكثر من 400 قضية حتى اليوم ضمن هذا الإطار، ما يعكس جديته وجهوده في هذا الملف.

تؤكد هذه الإجراءات على حرص القضاء على تحقيق العدالة دون المساس بمبادئ الحقوق أو الانحياز، وذلك ضمن التزام واضح بتحقيق السلام والاستقرار بالمجتمع العراقي.