تنبيه رسمي.. سحب 100 وحدة مخالفة من السوق العقاري

سكن لكل المصريين حظي باهتمام كبير من المواطنين نظرًا لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية؛ تتولى الجهات المعنية متابعة المستفيدين في المرحلة الثانية مع التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد لتجنب تعرضهم الغرامات التي قد تنتج عنها خسارة حق الملكية بعد تلقي رسائل التخصيص.

التبعات القانونية والمالية المتعلقة بسكن لكل المصريين

تفرض وزارة الإسكان غرامات تأخير تصل إلى 2.5% شهريًا من قيمة القسط في مبادرة سكن لكل المصريين، ما قد يرتفع إلى 30% سنويًا بشكل تراكمي، وتتفوق هذه النسبة على معدلات الفائدة البنكية المعتادة؛ لا تقتصر العقوبات على الجانب المالي فقط، إذ تشمل أيضًا سحب الوحدة وفسخ العقد في حال تخلف المستفيد عن دفع قسطين متتاليين، وذلك للحفاظ على جديّة الالتزام وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين ضمن المشروع.

تفاصيل الأسعار والمساحات في سكن لكل المصريين الجديدة

تستعد المبادرة لإطلاق مرحلة جديدة خلال أغسطس 2025، تتضمن وحدات متنوعة من حيث المساحات والأسعار التي تخدم الفئات المختلفة حسب موقع الوحدة ومساحتها، ويعرض الجدول التالي نظرة عامة على الأسعار وشروط الحجز:

كيف يتم سداد أقساط سكن لكل المصريين؟

يمتد تمويل سداد أقساط سكن لكل المصريين إلى 20 سنة تتضمن شروطًا مالية محددة، منها نسبة فائدة متناقصة تصل إلى 12% لفئات معينة، ويُشترط دفع أربعة دفعات ربع سنوية منتظمة، فمثلاً على من يحصل على وحدة بقيمة 800 ألف جنيه دفع قسط ربع سنوي بلغ نحو 11.5 ألف جنيه، بينما تتطلب الوحدات الأقل سعرًا قسطًا ربع سنويًا يقدر بـ10.4 ألف جنيه؛ علاوة على ذلك يجب على المستفيد أن يوفر مبلغًا لا يقل عن 25% من قيمة الوحدة عند توقيع العقد.

• الالتزام بالمواعيد المحددة لتسديد الأقساط لتفادي الغرامات المالية.
• تطبيق الفائدة المتناقصة بناءً على الفئة المستفيدة.
• سحب الوحدة وفسخ العقد في حال تخلف المستفيد عن دفع قسطين متتاليين.
• توفير مقدم يبدأ من 100 ألف جنيه لإثبات جدية الحجز.
• مدة التمويل تمتد حتى عشرين عامًا لتخفيف العبء المالي على المستفيدين.

تشدد الجهات المختصة على أهمية الالتزام بالقواعد المالية والإجرائية حفاظًا على حقوق جميع المستفيدين وضمان استمرار المبادرة في تحقيق أهدافها الاجتماعية لعقود قادمة.