مليار دولار جديد.. مصر تطرح مناقصة لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي في مصر يشهد طرح مناقصة جديدة لاستيراد شحنات بقيمة 3.75 مليار دولار، تأكيدًا على الحاجة الملحة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي المتزايد. يستهدف هذا الطرح العالمي تلبية الطلب المتنامي على الطاقة داخل البلاد، خصوصًا خلال فترات الذروة الصيفية.

كمية الشحنات المستوردة ودورها في سوق الغاز الطبيعي

تسعى مصر إلى استيراد حوالي 75 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مناقصة ستنطلق الشهر المقبل، على أن تبدأ عمليات الاستيراد في أبريل المقبل وتشمل هذه المناقصة شروطًا مالية ميسرة تسمح للسداد بعد ستة أشهر من التوريد. يُذكر أن متوسط القيمة المالية لكل شحنة يصل إلى 50 مليون دولار، مع فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% عند وصول الشحنة إلى المياه الإقليمية، فيما يبلغ إجمالي ميزانية الشحنات نحو 3.75 مليار دولار، حسب تصريحات مصدر حكومي.

كيف تؤثر استيرادات الغاز على تغطية الاحتياجات المحلية؟

يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي خلال شهور الصيف إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى 4.1 مليار قدم مكعب فقط، ما يجعل استيراد الغاز ضروريًا لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق. يضاف إلى ذلك اعتماد وزارة الكهرباء على 135 مليون متر مكعب يوميًا لتشغيل محطات التوليد، مما يزيد من حجم الوقود المستورد، ويتضح أن الاستمرار في استيراد الغاز جزء أساسي من استراتيجية الحكومة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك ومنع نقص الطاقة.

التطورات المتعلقة بخطة استيراد الغاز الطبيعي في مصر

تتضمن خطة استيراد الغاز المسال في مصر استئجار أربع سفن تغويز بسعة قصوى تصل إلى 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الاحتياطية من السفينة الخامسة “إنرجوس فورس” التي تعمل ضمن تعاون بين مصر والأردن. كما شهد العام السابق استيراد ما يقارب من 155 إلى 160 شحنة تعوض النقص المتزايد الناتج عن انخفاض إنتاج الحقول المحلية.

• طرح مناقصة عالمية بمبلغ 3.75 مليار دولار لاستيراد الغاز.
• استيراد 75 شحنة تبدأ عمليات الاستلام في أبريل.
• شروط سداد مرنة ومدتها ستة أشهر بعد التوريد.
• تأجير أربع سفن تغويز بطاقة قصوى 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا.
• الاستفادة من سفينة إضافية في الأردن كطاقة احتياطية.

يتضح أن الخطوة المصرية الجديدة تأتي استجابة لضغوط متزايدة على سوق الطاقة، وتركيزًا على تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات التشغيلية للقطاع الكهربائي الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.